نقل مقر البنك المركزي المصري إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن هناك وحدة متكاملة في البنك تعمل حاليا على دراسة نتائج ثلاث سنوات من مهلة الأربع سنوات للبنوك العاملة في السوق المصرية لزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن النتائج ستصدر قريبا.
وأوضح نجم، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات الندوة التي نظمها صندوق النقد الدولي اليوم /الثلاثاء/ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق تقرير عن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى"، أن 65% من القروض المصرفية تذهب للقطاع الخاص؛ فيما وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4%.
وأضاف أن المخاطر المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عالية للغاية، كما أن الشركات الكبري لديها قدرة علي امتصاص الأزمات بصورة أكبر من الصغيرة.
وأكد أن الدور الذي يقوم به جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء مهم للغاية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع والتنسيق بين الجهات المختلفة.
ولفت إلى أن البنك المركزي يدرس إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية إلا أنه لم يحدد موعد لطرح تلك التراخيص؛ فيما أوضح أنه سيتم نقل مقر البنك المركزي المصري إلى العاصمة الإدارية الجديدة لكن لم يتم تحديد توقيت معين.
ومن جانبه، قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية ما زال غير مستقر إلى حد كبير، في ظل وجود تحديات مثل صعوبات في التوظيف والاحتفاظ بالمواهب والتوافر المحدود لرأس المال الخاص وانخفاض المعرفة المالية.
ولفت إلى أن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب.