أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل، الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يحظي بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسية، ودعم كبير من الشعب المصرى، الذى يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي، وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركائنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلًا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي. وقال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018؛ وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضاف أن هذه الطفرة في حجم الفائض الأولي أسهم أيضا في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.