نائب: مكسب السجائر المهربة أعلى من المخدرات

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامل، في اجتماعها، اليوم الأحد، بإحالة مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام، للتحقيق في تقاعسهم عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ ما تسبب في أضرار أضاعت مليارات على الخزينة العامة للدولة في صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهانى أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، والمهندس فرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديدًا منتج كليوباترا، والوقوف على إستراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.
قال المهندس فرج مراد، إن السجائر المهربة كانت لا تمثل سوى 3٪ قبل 2011 بينما في عام 2012 وصلت النسبة إلي 20٪، لافتًا إلى أن الطامة الكبري اختبرت القانون المصري بإرسال بسجائر مصنعة في الأردن علي الخطوط الكويتية، وكان هناك ثغرة في القانون وهى الفصل التاسع للائحة التنفيذية لقانون رقم 128 لسنة 1970، والتي تسمح للسجائر المهربة بأن تدخل ترانزيت من خلال قرية البضائع وبالفعل حصل المستورد علي 3 مرات إفراج بعد احتجاز الشحنة عقب تدخلات من قبل الشركة الشرقية في ذلك الأمر.
من جانبه، عقب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان محمد فرج عامر، قائلا إن ما يحدث شئ خيالي، ما يتم تهريبه الآن أخطر من محاولات الدولة لجمع أموال من أراضي الدولة، واصفً السجائر بأنها "أخطر منتج في مصر وأخطر منتج في مصر"، متسائلا: "من يفرج عن السجائر المهربة والمستورد يجب أن يعدم لخطورة الجرم".
وعلق النائب محمد فؤاد مستنكرًا: مكسب السجائر المهربة أعلى من مكسب المخدرات.
وحول جهود الشركة الشرقية للدخان لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بعد تزييفها ودخول منتجات مشابهة في السوق المحلى، قال فرج مراد مسئول التصدير بالشركة: كل ما يضبط في الجمارك وعليه علامة تجارية للشركة الشرقية يتم إعدامه.
إلا أن النائب محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، أصر علي أن تظهر الشركة الشرقية إجراءاتها لحماية العلامة التجارية الخاصة بهم بدلا من الحديث عن الجمارك وهو ليس نطاق اختصاص للشركة الشرقية.
ليعاود فرج مراد التأكيد أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا تم في الفلبين ثم إندونيسيا، مضيفًا: "استطعنا وقف المصانع بمخاطبة الدولة وقمنا بمخاطبة الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا تاباك، وقبضنا علي 25 حاوية تركية و5 حاويات باليونان وأعدمت و25 باليونان وأعدمت أيضًا".
وتابع مراد: في ألبانيا علمنا أن المصنع ينتج سجائر وتم ضبط 9 مليون سيجارة ورشحنا محامى وتم التحفظ علي المصنع وفقا للإجراءات القضائية وذلك منذ 2015 وإغلاق المصنع، وقمنا بتسجيل العلامة التجارية عن طريق مكتب رجائي الدقي، ورفضت دعوتنا لتسجيل كليوباترا كوين ولاتزال الإجراءات القانونية مستمرة.
من جانبه، قال هانى أمان رئيس الشركة الشرقية، مدافعًا عن موقفه: "التهرب مرتبط بالغش التجارى وليس مرتبط بالعلامة، والدليل علي ذلك ان الشركة الألبانية تكتب عليها "صنع في مصر" وأنتجت بواسطة الشركة الشرقية للدخان".
وعقب النائب محمد فؤاد، قائلًا: "هل سُلم للنائب العام في ألبانيا ما يفيد أن المصنع يعتدي عليكم؟، وهو ما كرره النائب محمد فرج عامر مضيفًا: "هل تسلم النائب العام الألبانى ما يفيد بتضرر الشركة المصرية من أخرى في ألبانيا وهل وصل الأمر للنائب العام المصري؟".
ورد عليه المهندس فرج مراد، قائلًا: "مال النائب العام هنا بقضية في ألبانيا؟".
المهندس محمد فرج عامر، عاد ليؤكد أننا نناقش القضية سياسيا وهى فيها شق جنائي، وعلى النائب العام المصري العلم بالأمر.
وتساءل محمد فؤاد: كيف يتم تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الشرقية عن طريق شركة أخري في ألبانيا.
وهو ما رد عليه، مسئول الشركة الشرقية للدخان، فرج مراد: قائلا إنه يحق لكل شركة تسجيل أي علامة في بلدها.
وانتقد محمد فرج عامر، ارتكاز قيادات الشرقية للدخان علي وجود ثغرة، قائلا انهي قانون فيه قانون بل يوجد ثغرة في الضمير، ومن يدير هذا الموضوع مافيا، ونطالب الشركة للدخان حماية راس المال المصري، وكيف تدخل سجائر لمصر.
وأوضح النائب محمد فؤاد، أن الشركة الشرقية للدخان أنشات فرع لها في ألبانيا وسجلت العلامة التجارية ومن ضمنها كلمة صنع في مصر وبالتالي اكتسبت الشركة الألبانية التي تزيف العلامة المصرية بينما الشركة للدخان أصبح وضعها غير قانونى.
وحاول قيادات الشركة الشرقية للدخان الدفاع عن أنفسهم مبررين أنهم لن يكافحوا الفساد في ألبانيا، وهو ما انتقده نواب الشعب معتبرين تقاعس الشركة الحكومية بأنه إهدار للمال العام.
"السجائر المقلدة تهرب وتضيع الضرائب علي مصر وتضيع عوائد مالية كبيرة علي الدولة وكذلك لا يتم الكشف علي السجائر الترانزيت"، هذا ما اكد النائب محمد فرج عامر.
من جانبه، انتقد النائب محمد فؤاد، ردود مسئولي الحكومة، قائلًا: خسرنا قضية دولية لأننا لم نستطيع أن نثبت أن العلامة التجارية مملوكة للدولة، لدرجة أن الشركة الألبانية أنشأت شركة وسمتها الشرقية للدخان، وأصبحت القضية كبيرة لأن الشركة المقلدة أصبحت واقعا.
وتساءل محمد فؤاد ومحمد فرج عامر: لماذا استندتم علي صفحة فيسبوك لتثبتوا إنكم أصحاب العلامة التجارية".
فيما قال النائب محمد فرج عامر: الآن يوجد إما تواطؤ أو تقصير داخل الشرقية للدخان وهذه هي الحقيقة وعمرنا ما ناقشنا قضية واضحة مثل ذلك، والجريمة الان خرجت من الشركة الشرقية للدخان.