قريبا.. الملصق الإلكتروني يواجه سرقة السيارات والعمليات الجنائية والارهابية

التكنولوجيا الحديثة في مصر.. وبالتحديد مجال المرور، الذي نال حيزا كبيرا من الاهتمام في الآونة الأخيرة، لوضع حلول قائمة وجذرية للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، ولعل كاميرا أكتاف الضباط والملصق الالكتروني وشاشات الكثافات المرورية، كانت علي رأس التطوير، لا سيما تحديث كافة غرف عمليات إدارات المرور المختلفة ووضع الشارع المصري بأكمله تحت المراقبة بصورة مستمرة للتدخل في الحوادث وحالات الطوارئ.
يناير 2019، شهد إطلاق شارة البدء في تفعيل منظومة الملصق الإلكتروني للسيارات، والذي سيعمل بمثابة بطاقة تحقيق شخصية للمركبة، حيث بدأت إدارة النظم والمعلومات بقطاع الشرطة المتخصصة في تفعيل المنظومة، وفقا للمشروعات الحديثة وخطة التطوير تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بوضع حلول لجميع المشكلات المتعلقة بقضايا المرور والتجهيز لتفعيل قانون المرور الجديد.
ونفذت إدارات مرور مدينة نصر بالقاهرة، والوراق والدقي بالجيزة وغيرهم من الادارات المختلفة وضع الملصق الجديد، علي أن يتم تعميمه خلال الايام القادمة تباعا مع مواعيد تراخيصها أي تسليم كل مالك سيارة الملصق حال تجديد التراخيص، وسيتم تعميم ذلك على جميع وحدات المرور خلال الأيام المقبلة، وذلك تحت إشراف اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
وقالت مصادر، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن منظومة الملصق الإلكتروني الجديد المسمى "RFID" عبارة عن كارت أو شريحة ممغنطة تشبه كروت المترو وغيرها، ويتم لصقها على الزجاج الأمامي للسيارة ووظيفتها أن يكون لكل سيارة كود رقمي للتعرف عليه به جميع بيانات السيارة وبيانات مالكها.
وشرحت المصادر عمل جهاز ال «RFID READER»، قائلة: "إن قارئ الملصق الإلكتروني سيتم وضعه بمنتصف الحارة المرورية أعلى السيارة ليتمكن من قراءة الملصق كونه يستطيع قراءة حارة مرورية واحدة على أن يتم تركيب كاميرا بجواره، وفي حالة عبور السيارة يقوم القارئ بقراءة بيانات السيارة وبالتزامن تلتقط الكاميرا صورة للسيارة يتم إرسالها من خلال خطوط ربط مع إدارات المرور صورة السيارة مع بيانات القارئ".
وأكدت أن المنظومة الجديدة ستلعب دورا مهما في قضايا سرقة السيارات والعمليات الإرهابية والجنائية، حيث سيقدم تسهيلات في عمليات البحث الجنائي وسرعة ضبط السيارات، فضلا عن دوره في التقليل من العنصر البشري.
وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تركيب منظومة الملصق الإلكتروني داخل 12 مدينة بمحافظات القاهرة الكبرى.
كما أكدت المصادر، علي إستمرار منظومة التطوير، من خلال إنتاج كاميرا أكتاف الضباط، التي تم تسليمها لضباط الإدارة العامة للمرور كأولى الجهات التي حصلت عليها، وتبعتها قطاعات أمن الجيزة ثم القاهرة والقليوبية، حيث خرجت الكاميرا للمرة الأولى للشارع المصري بحوزة ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة بمنتصف عام 2017، وعاد مصنع 144 الحربي لإستكمال إنتاج 3000 كاميرا أكتاف، ومرحلة ثالثة تضم تسليم 5000 كاميرا أكتاف، ليصبح الناتج الأولي 10 آلاف كاميرا.
وقالت المصادر، تحتوي الكاميرا الحديثة على تقنيات مرتفعة، حيث تحمل بداخلها جهاز تسجيل صغير بذاكرة داخلية لا يمكن إخراجها منها، يتصل بعدسة كاميرا 10 سم في 5 سم واحدة من أحدث تكنولوجيا التصوير التي تعمل بتقنية ال HD، وتتميز بسهولة الحمل على الكتف اليسرى للشرطي وتقوم برصد مقاطع لمسافة 6 أمتار بجودة مرتفعة صوت وصورة، وتعمل الكاميرا لمدة 120 ساعة متواصلة أو متقطعة ومن ثم يتم تفريغها بمرور 15 يوما عمل بصورة يدوية وحفظها في ملفات أرشيفية، وبطارية تعمل بين 7 ساعات و10 ساعات ولا يمكن تفريغ المادة المسجلة عليها أو مسحها من قبل الشرطي، حيث يتم تفريغها من خلال جهاز متواجد بإدارة المرور، وعند محاولة توصيلها بجهاز كمبيوتر تغلق نفسها.
وأضافت المصادر، انه يتم استيراد بعض أجزاء أجهزة الرادار الحديثة واستيراد أجزاء أخرى، ومن ثم تجميعها داخل مصنع 144 الحربي بين 6 و8 مراحل من التجميع حتى الإنتاج، وجار التنسيق لتصنيعه كاملا داخل الشركة في مصر، موضحة ان جهاز الرادار القديم كان يعمل بتقنية الأشعة "الليزر"، حيث كان يتوجب على الشرطي توجيه أشعة الليزر تجاه السيارة ليقوم الجهاز الآخر بتصويرها ورصد سرعتها، ولكن الجهاز الجديد وضع حلول لهذه المشكلة، حيث يقوم برصد وتصوير 6 حارات مرورية في اتجاهين مختلفين، ورصد 6 سيارات باختلاف سرعاتهم، وهو ما تم تطبيقه أعلى كوبري 6 أكتوبر.
فيما كشفت المصادر ايضا عن تركيب وتشغيل إحدى الشاشات الإلكترونية والكائنة بمحور العروبة قبيل مطلع كوبري أكتوبر باعتباره الشريان الرئيسي لمحافظة القاهرة، واستكمال العمل لتغطية المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة، لتوعية المواطنين بالإشارات المرورية وبقوانين المرور والمخالفات بصورة بسيطة، وإرشادات المواطنين عن حجم الكثافات المرورية بالطرق وتوجيههم لطرق بديلة، وذلك فى حالة وجود أى تكدسات أو حوادث أو أعمال طرق، وتفعيل الاستخدام الأمثل للتكنولجيا الحديثة فى العمل المروري بما يتواكب مع زيادت إعداد المركبات بالطرق والمحاور بما يحقق سيولة مرورية.
وأكدت المصادر، علي أنه تم رفع كفاءة غرف عمليات الادارات المختلفة للمرور، في إطار تلقي بلاغات الاغاثة والحوادث والوصول بأوناش المرور بصورة سريعة، وكذلك التدخل في حالات الطواريء ومراقبة الطرق الصحراوية بصورة مستمرة.