"البنك الإسلامي" يوافق على اقتراح وزير المالية بإنشاء مكتب تمثيل إقليمي بالقاهرة

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، تطلع مصر لعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة والتعاون سواء في تمويل مشروعات البنية الأساسية بما يخفف من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة أو لتمويل تجارة مصر الدولية، خاصة مع دول العالم الإسلامي.
وقال الوزير إن مصر لديها إمكانيات هائلة لتعزيز هذه الشراكة مع البنك الإسلامي، فهناك حزمة من المشروعات التي تدرس مصر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم ال P.P.P وهذه المشروعات تتوزع على عدة قطاعات في البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات وغير ذلك من مجالات، كما يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامي في مجال إصدار الصكوك الإسلامية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي يزور القاهرة حاليا، بحضور السيد أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية، ومحمد المرسي، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والسيد زينهم زهران، المدير التنفيذي للبنك الإسلامي، وصالح منصور، مسئول قسم العمليات القطرية بالبنك، وصالح عامر، مساعد فني لرئيس البنك.
وقال الوزير إن الاجتماع ناقش تجربة البنك في مجال الصكوك الإسلامية، حيث يصدر البنك صكوكا جديدة كل عام وهو ما ساهم في رفع معدلات نمو البنك من 15% إلى 30% سنويا الآن.
وأضاف الوزير أن الأسواق الرئيسية للصكوك الإسلامية تتمثل في دول العالم الإسلامي والتي تغطي نحو 50% من عمليات طرح الصكوك عالميا، في حين يأتي النصف الآخر من أسواق أوروبا وأمريكا.
وأشاد الوزير بدور البنك الإسلامي والمساهمات التي قدمها بنظام الوقف الإسلامي لتمويل إنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولمدينة البعوث، لافتا إلى أن هذا الاتجاه الذي يرعاه البنك سيسهم في تعريف المجتمع بدور نظام الوقف الإسلامي وما لعبه من دور تنموي في مصر، حيث ساهم في إنشاء العديد من المستشفيات ودور الرعاية الصحية بجانب إنشاء جامعتي القاهرة والأزهر.
واقترح وزير المالية على رئيس مجموعة البنك الإسلامي إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في عمليات الإنتاج وتطوير الصناعة المصرية وأيضا بدول العالم الإسلامي وهو ما سيسهم في زيادة تنافسية منتجاتنا الصناعية من خلال تخفيض تكاليفها.
وأشار وزير المالية إلى أهمية تنظيم لقاءات موسعة تجمع بين ممثلي القطاع الخاص، خاصة اتحادي الغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية ومؤسسات البنك الإسلامي، سواء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أو المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك للتعريف بالخدمات التي يقدمانها لخدمة المصدرين والمنتجين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز التعاون مع البنك الإسلامي ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن أيضا بالنسبة لقطاع الأعمال.

كما اقترح الوزير إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للبنك الإسلامي بالقاهرة لتعزيز تواجد مؤسساته بالسوق المصرية بجانب استخدام المكتب كنافذة لتوسع نشاط البنك في أفريقيا ولدعم مبادرات التعاون بين العالم الإسلامي والدول الأفريقية.
ورحب الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي، بهذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه سيكلف وفدا من البنك بزيارة القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي، للتباحث مع الوزارات والجهات المعنية لإنجاز اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة.