أكدت د هالة زايد وزيرة الصحة والسكان علي تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة وقوائم الانتظار ضمن حزمة للتدخلات السريعة التأمين الصحي وعمل غرفة عمليات بوزارة الصحة وأن الهدف المباشر انقاذ المواطنين وتقليل مدة الانتظار والحد من الفقر نتيجة المرض ووجود خلل في نظام الأسرة والعمل علي القضاء بقوائم الانتظار وفصل التمويل عن الخدمة والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص وتحسين استخدام الأموال وان الحزمة الأولي 9 تدخلات وعمل 157مستشفي وكذلك التأمين الصحي والقوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني والبنك المركزي وهو داعم الوزارة بمليار جنيه ومدنا بثقة للعمل وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم أن المرحلة الأولي تم عمل نظام إلكتروني وخط ساخن وتوزيع الحالات علي المستشفيات وغرفة تحكم والتأكد من المطالبة المالية متوافقة مع الاسعار ومخطط في المرحلة المقبلة بهاىنظام معها لافتا إلي المرحلة الثانية استحداث نظام واستخدام الخط الساخن في حالة وجود مشكلة وليست التسجيل فقط واكدت الوزيرة علي توزيع الحالات ومتابعتها ووجود غرفة العمليات والتأكد من وجود الأدوية وصرف المطالبة المالية والتزام الفريق الطبي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وهيئة الرقابة الإدارية مراقب ومتابع لنا من أجل تحسين استخدام الماليات في استخدامها بأسلوب صحيح وتوفير 192مليون جنيه نتيجة الاستخدام الأمثل التأمين الصحي وخلصنا 17الف حالة في 62يوم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والاستمرار منذ إطلاق المبادرة وأشارت إلي أن علاج أكثر من 83الف حالة تكلف حوالي 903 ملايين جنيه وحوالي 36٪ تحملها البنك المركزي والمجتمع المدني 209ملايين جنيه لعلاج هذه الحالات. واشارت انه جار الانتهاء من اعداد قانون للاستدامة المالية لتغطية التدخلات العاجلة وقوائم الانتظار مؤكدا علي تقديم الخدمة والمراقبة والأحكام وقوائم الانتظار اول مبادرة لتطبيق التأمين الصحي وتاهيل المريض لنظام التأمين الصحي يتم توزيعه لتحسين جودة الخدمات الصحية والحوكمة والتعرف علي كافة التفاصيل واكدت أن المرحلة الثانية تستمر لمدة 3سنوات لحين تطبيق التأمين الصحي علي كافة المحافظات وحسن استخدام موارد الدولة وترشيد استخدام نفقة الدولة