مكرم والسعيد يشهدان بروتوكول تعاون لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأهيل وتشغيل الشباب.. يهدف لتحقيق الهدف الأممي رقم 8 بخلق فرص عمل لائقة.. و1400 مستفيد في 4 محافظات كمرحلة أولى

* السفيرة نبيلة مكرم: تنفيذ برامج للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد ينتج عنها من اتجار بالبشر
* الدكتورة هالة السعيد: التعاون بين الوزارتين يحقق الهدف الأممي ويخلق فرص عمل لائقة
* وزيرة الهجرة: الاستثمار في الشباب المصري وطاقاتهم أمثل طريق للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية
* وزيرة التخطيط: التعاون يعزز فكر التكامل المؤسسي والتعاون بين جميع أجهزة الدول
وقعت كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة ورفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين الوزارتين في المجالات ذات الصلة ما بين أهداف التنمية المستدامة وظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بين الشباب المصري، مع العمل على رفع الوعي لدى الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقًا لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
وقالت "السعيد" إن هذا التعاون بين الوزارتين من شأنه العمل على تحقيق الهدف الأممي رقم 8 والخاص بخلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعمل على الحد من الفقر والجوع ويعزز الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق برامج ريادة الأعمال والتدريب الحرفي والمهني، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعزز كذلك فكر التكامل المؤسسي والتعاون بين جميع أجهزة الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين، يأتي مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل، والذي يهدف إلى الحد من ظاهره الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية والدولية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفي، والعمل على نشر ثقافة الأسر المنتجة عن طريق تشجيع قاطني المناطق على مشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية عن طريق إلحاق الشباب المتدرب بالعمل في السوق الرسمية، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع مستوي معيشة الأسر المستهدفة وعليه إنعاش الاقتصاد المحلي، مع تشجيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لدعم شباب وفتيات الأسر في المحافظات المستهدفة، موضحة أنه من المقرر البدء بمحافظات قنا، والأقصر، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، والمنوفية، والغربية، كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ المشروع تباعا بباقي المحافظات في المراحل المقبلة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع يصل إلى 1400 مستفيد بتلك المحافظات، على أن يتم تنفيذ البرامج الاقتصادية والتوعوية للمشروع من خلال عمل لقاءات تعريفيه لسكان المناطق المستهدفة ورصد الاحتياجات الفعلية لهم، وتحديد الفئات المستهدفة وفقا للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مع وضع خطة برامج اجتماعية واقتصادية متكاملة تشمل محاور العمل واختيار الأشخاص المناسبين الجادين للعمل ببرامج التدريب.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن البروتوكول جاء في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقًا لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة بين الشباب المصري ونشر الوعي المجتمعي عن تلك الظاهرة بين نحو 1400 مستفيد بالمحافظات المستهدفة.
وقالت "مكرم" إن وزارة الهجرة تحرص على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب والتأهيل وجميع البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصرية أو الدولية، والربط بينهما وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، معلنة أن وزارة الهجرة تقوم على تمويل البرامج التدريبية ضمن مخصصات مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ إيمانًا بأن الاستثمار في الشباب المصري وطاقاتهم أمثل طريق للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن البروتوكول يهدف أيضا إلى وضع إطار إستراتيجي للتعامل بين الطرفين لتنفيذ الرؤية التنموية المشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية الخارجية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية.
وكشفت "مكرم" أنه سيتم وفقا للبروتوكول تنفيذ برامج التوعية التي من شأنها رفع وعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد ينتج عنها من اتجار بالبشر، بالتوازي مع رفع الوعي عن أهداف التنمية المستدامة.