اللجنة العليا لتقنين الأراضى توافق على 11 طلبا في أسيوط

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن موافقة اللجنة العليا لمراجعة إجراءات التقنين بمحافظة أسيوط على تقنين 11 طلبا بعد انتهاء أعمال البت والتسعير من قبل اللجان التي تم تشكيلها بالمراكز والأحياء ضمن منظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لمن تقدموا بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لمراجعة اجراءات التقنين بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الأمن الوطنى والعميد أيمن رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي حماية أملاك الدولة ومنظومة التقنين بالمحافظة.
وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على استمرار أعمال لجان البت والتسعير لتقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك فضلًا عن استمرار تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين لاسترداد حق الشعب وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على أن يتم الإبلاغ اليومي والمتابعة الدورية لأعمال الإزالات مشددًا على تكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة لاستكمال أعمال المراجعات واستيفاء الأوراق تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للموافقة على التقنين وتسليم العقود.
واستعرض السكرتير العام – خلال الاجتماع – طلبات التقنين التي تم الانتهاء من أعمال مراجعتها والبت والتسعير النهائي للموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للتقنين والتي أصدرت موافقتها بتقنين أوضاع 11 طلب من الأراضي الزراعية وأراضي المباني بقرى ومراكز المحافظة تمهيدا لسداد الرسوم وتسليم العقود والمضي قدمًا في مراجعة باقي الملفات التي تم الانتهاء منها.