تراجع حركة الشاحنات عبر الحدود الأردنية السورية

أعلن المدير العام للجمارك الأردنية، غالب الصرايرة، أن حركة الشاحنات عبر الحدود الأردنية- السورية من خلال مركز "جابر" الجمركي على الحدود مع سوريا تراجعت بنسبة 20 في المائة.
وقال الصرايرة، في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة الاثنين: إن سبب التراجع الملحوظ في حركة الشاحنات يعود إلى قرار الحكومة السورية القاضي بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا، وكل الأحكام والقرارات الصادرة، استنادا لهذه الاتفاقية، والمتعلقة بها.
وعزا الصرايرة هذا التراجع أيضا إلى إخضاع الواردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية من الجانب السوري عن هذه الواردات وفقا للتعريفة الجمركية المتناسقة النافذة.
وبحسب الصحيفة، فقد تضمنت الإجراءات التي فرضتها الحكومة السورية على تركيا، فرض رسم بنسبة 30 في المائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي، وذلك لمصلحة دعم إعمار القرى النائية، مشيرة إلى أن إجراءات الحكومة السورية نصت على تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة أو الفارغة، على أن يتم استيفاء ذلك باليورو.
يذكر أن عشرات الآلاف من الأطنان من البضائع التي يستوردها سنويا التجار الأردنيون، وخاصة ما يتعلق بمصانع الحديد والأعلاف واللفائف الورقية والأخشاب، تمر عبر ميناء "طرطوس" التجاري السوري، حيث إن تكلفة النقل البحري والبري لاستيرادها بالترانزيت من خلال هذا الميناء ومنطقة جابر إلى الأردن تبقى أقل تكلفة من استيرادها عبر ميناء العقبة الأردني "325 كيلو مترا جنوب عمان".
يشار إلى أن الأردن اعتاد على التصدير إلى تركيا وأوروبا، عبر الأراضي السورية، غير أن الإجراءات السورية المشددة والتطورات السياسية في هذا البلد والحاجة الملحة لإيجاد مسارات بديلة للصادرات الزراعية الأردنية، دفعت به إلى طلب التعاون مع العراق في هذا الصدد.
وكان الأمين العام لوزارة النقل الأردنية ليث الدبابنة قد أكد الأحد أن الجانب العراقي، وافق على طلب بلاده بالسماح للشاحنات الأردنية بالعبور "ترانزيت" عبر الأراضي العراقية إلى تركيا ودول أوروبا، موضحا أنه تم تحديد المسار لمرورالشاحنات، وأن الجانب العراقي بصدد استكمال الإجراءات الأمنية والجمركية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه.
أعلن المدير العام للجمارك الأردنية، غالب الصرايرة، أن حركة الشاحنات عبر الحدود الأردنية- السورية من خلال مركز "جابر" الجمركي على الحدود مع سوريا تراجعت بنسبة 20 في المائة.
وقال الصرايرة، في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة الاثنين: إن سبب التراجع الملحوظ في حركة الشاحنات يعود إلى قرار الحكومة السورية القاضي بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا، وكل الأحكام والقرارات الصادرة، استنادا لهذه الاتفاقية، والمتعلقة بها.
وعزا الصرايرة هذا التراجع أيضا إلى إخضاع الواردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية من الجانب السوري عن هذه الواردات وفقا للتعريفة الجمركية المتناسقة النافذة.
وبحسب الصحيفة، فقد تضمنت الإجراءات التي فرضتها الحكومة السورية على تركيا، فرض رسم بنسبة 30 في المائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي، وذلك لمصلحة دعم إعمار القرى النائية، مشيرة إلى أن إجراءات الحكومة السورية نصت على تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة أو الفارغة، على أن يتم استيفاء ذلك باليورو.
يذكر أن عشرات الآلاف من الأطنان من البضائع التي يستوردها سنويا التجار الأردنيون، وخاصة ما يتعلق بمصانع الحديد والأعلاف واللفائف الورقية والأخشاب، تمر عبر ميناء "طرطوس" التجاري السوري، حيث إن تكلفة النقل البحري والبري لاستيرادها بالترانزيت من خلال هذا الميناء ومنطقة جابر إلى الأردن تبقى أقل تكلفة من استيرادها عبر ميناء العقبة الأردني "325 كيلو مترا جنوب عمان".
يشار إلى أن الأردن اعتاد على التصدير إلى تركيا وأوروبا، عبر الأراضي السورية، غير أن الإجراءات السورية المشددة والتطورات السياسية في هذا البلد والحاجة الملحة لإيجاد مسارات بديلة للصادرات الزراعية الأردنية، دفعت به إلى طلب التعاون مع العراق في هذا الصدد.
وكان الأمين العام لوزارة النقل الأردنية ليث الدبابنة قد أكد الأحد أن الجانب العراقي، وافق على طلب بلاده بالسماح للشاحنات الأردنية بالعبور "ترانزيت" عبر الأراضي العراقية إلى تركيا ودول أوروبا، موضحا أنه تم تحديد المسار لمرور الشاحنات، وأن الجانب العراقي بصدد استكمال الإجراءات الأمنية والجمركية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه.