أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة قد واصلت تأكيد دورها فى خدمة الاقتصاد المصرى ليس كمنصة للتداول وتحرك رأس المال فقط ولكن الأهم هو دورها الرائد فى دعم الشركات وتوفير التمويل لها. وتابع قائلاً: بالرغم من الظروف الصعبة خلال 2012 فإن البورصة ساعدت نحو 22 شركة مصرية فى توفير تمويل يقترب من 1.3 مليار جنيه للشركات المصرية لمساعدتها فى النمو والازدهار علماً بأن بنية التداول فى البورصة تسمح بتوفير تمويل بمستويات أعلى بكثير إذا كان هناك خطط توسع أكبر للشركات. وأضاف أنه لتشجيع الشركات على النمو والتوسع ودعم الاقتصاد المصرى فقد قدمت البورصة عدداً من التسهيلات تستهدف تشجيع الشركات على القيد وطرح أسهمها للتداول، حيث تم إعفاء الشركات التى تقوم بقيد أسهمها وطرحها للتداول من رسوم القيد، بالرغم من الظروف المالية الصعبة التى تمر بها مؤسسة البورصة ولمزيداً من التسهيل فقد وافقت إدارة السوق على قيام عدد من الشركات بطرح حصص من أسهمها عبر سوق الصفقات الخاصة (OPR) لكافة المتعاملين داخل السوق مع اشتراط استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح. اكد عادل ان البورصة سعت بقوة لزيادة الشركات المقيدة فى بورصة النيل وتحسين معدلات السيولة فى بورصة النيل، ولكن التحسن الذى شهدته السوق يظل أقل من المستوى المرجو حيث إن التطورات السياسية والاقتصادية لها تأثير أكثر قوة على بورصة النيل نظراً لحداثة السوق وانخفاض حجم الاستثمارات به، وقد تم تسجيل نحو 5 شركات جديدة فى بورصة النيل خلال العام الماضي . وقال إن الاوضاع على الصعيد السياسي الفترة الحالية تعد بمثابة العائق الاساسي أمام الشركات نحو القيد خلال الفترة الحالية وانخفاض الجدوي من وراء ذلك الطرح، لذلك تترقب جميع الشركات الراغبة في الطرح مستقبلا انتظارًا لما ستسفر عنه الامور قائلاً ان الوضع الحالي لا يحتاج إلي أية مغريات أو تخفيضات مالية في ظل عدم استقرار الوضع السياسى والذي يعد الحاكم الوحيد .