بيكر آند ماكينزي تتوقع عاما مزدحما لأنشطة الدمج والاستحواذ بمصر2019

قال تقرير بشأن توقعات الصفقات للعام 2019 صادر عن بيكر أند ماكينزي إن السوق المصرية تشهد نشاطا محموما فيما يتعلق بأنشطة الدمج والاستحواذ العام المقبل، مع توقعات بأن تأتي مصر في المرتبة الثالثة بالمنطقة.
وتوقع التقرير أن تبلغ أنشطة الدمج والاستحواذ المحلية بالسوق المصرية العام المقبل 1.372 مليار دولار، فيما يتوقع أن تبلغ أنشطة الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بالسوق المصرية 2.93 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 3.14 مليار دولار في 2020. وفيما يتعلق بالطروحات الأولية، توقع التقرير أن يبلغ حجمها 555 مليون دولار العام المقبل مع توقعات بتراجعها إلى 304 ملايين دولار في 2020.
ويثني التقرير على أداء الاقتصاد المصري ويقول إن الإصلاحات الجارية والحوافز المالية والاستثمارية تدعم تعافي بيئة الأعمال بعد سنوات من الاضطرابات. وفي معرض حديث التقرير عن توقعاته للأسواق الأفريقية ومن بينها مصر، أشار إلى تعرض العديد من اقتصاديات بلدان القارة السمراء لاضطرابات العام الماضي، ولكنه أشار إلى وجود علامات على تحسن الأوضاع العام المقبل.
وتوقع التقرير أن يبلغ حجم صفقات الاندماجات والاستحواذات بأفريقيا العام المقبل نحو 13 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، يرى التقرير أن تلك الأسواق قد نجحت في الصمود بدرجة كبير في خضم إقبال الفيدرالي الأمريكي على تشديد سياسته النقدية مقارنة مع أواخر التسعينات من القرن الماضي وأوائل القرن الجاري. ويرى التقرير أن أكثر تلك الأسواق تأثرا بالأمر هي أسواق أمريكا الجنوبية، فيما تأثرت الأسواق الأسيوية بدرجة أقل مع تحريكها لمعدلات الفائدة والسماح لعملاتها بالهبوط مقابل الدولار ومواجهة التضخم المرتفع. ويتوقع التقرير أن تشهد أسواق الأرجنتين وتركيا مشاكل تمويلية في 2019.
وبوجه عام فإن "التفاؤل الحذر" هو العنوان العريض لتقرير "بيكر أند ماكينزي"، إذ يتوقع التقرير أن تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ زخما في النصف الأول من 2019، على أن يشهد النصف الثاني من العام تباطؤ تلك الأنشطة. وفيما يتعلق بالنظرة الإقليمية، فإن التقرير يرى أن التحول التدريجي نحو تنويع الاقتصاد من شأنه أن يدعم نشاط الصفقات اعتبارا من 2019 فصاعدا.
ووفقا للتقرير، فإن الصناعات التي ينتظر أن تقود قاطرة الاندماجات والاستحواذات وكذلك الطروحات الأولية هي الصناعات الاستهلاكية والتكنولوجيا والاتصالات والتمويل. وأيضا الصناعات القائمة على نشاط السلع الأولية على غرار المعادن ينتظر أن تسهم في أنشطة الدمج والاستحواذ العام المقبل، فيما لا يتوقع التقرير نشاطا ملحوظا بشركات الطاقة.