"ماكينزي": 3.2 تريليون دولار حجم عمليات الدمج والاستحواذ في 2018

توقع تقرير "بيكر ماكينزي" مكتب المحاماة العالمي، في نسخته الثالثة تطورات إيجابية في الاقتصاد العالمي ستؤدي إلى ارتفاع قيم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية في 2018، لترتفع من 3 تريليونات دولار إلى 3.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل ثالث أعلى قيمة صفقة سنوية منذ العام 2001 وثاني أعلى قيمة صفقة سنوية منذ الأزمة المالية في العام 2008.
وقال "مايكل دي فرانكو"، الرئيس العالمي لصفقات الدمج والاستحواذ في "بيكر مكنزي" في بيان اليوم: إن توقعات "بيكر مكنزي" السابقة التي صدرت في يناير 2017 بينت وتيرة أداء ثابت في سوق صفقات الدمج والاستحواذ لهذا العام الجاري مع انخفاض طفيف في قيم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية من مبلغ 2.8 تريليون دولار في عام 2016 إلى مبلغ 2.5 تريليون دولار في العام 2017، وقد سارت الأمور كما توقعنا.
وذكر تقرير "توقعات المعاملات العالمية" الصادر عن شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي"، أن هناك العديد من العوامل المستجدة التي سيكون لها أثر حاسم في تسريع وتيرة الصفقات على النطاق العالمي في العام 2018، ومنها تراجع حدة المخاطر الاقتصادية والسياسية الرئيسية وظهور القوى المحركة الإيجابية لصفقات الاقتصاد الكلي.
وقال: كان عام 2017 فترة تخوف بالنسبة لصانعي الصفقات العالميين، وفي حين كان من المؤكد بأن هناك تباطؤ اقتصادي، إلا أنه لم يصل إلى حافة الهاوية خلافًا لما توقعه البعض، وفي أعقاب الزخم المكتسب الذي استجد في النصف الثاني من عام 2017، يتوقع التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع "أوكسفورد إيكونوميكس"، بأن يشهد العام 2018 نشوء ذروة دورية للعديد من محركات صفقات الاقتصاد الكلي والصفقات المالية، وسيشهد العام 2018 أعلى نقطة في قمة دورة تلك الصفقات لأكبر مراكز للصفقات في العالم.
ووفقًا للتقرير، هناك في المقابل مجموعة من العوامل التي ستبطئ وتيرة نشاط الدمج والاستحواذ من العام 2019 فصاعدًا، وخاصة في الأسواق المتقدمة بما فيها ارتفاع أسعار الفائدة والتراجع الدوري في نمو التجارة العالمية والاستثمار والموجة التصحيحية في أسعار الأسهم لتعود مجددًا إلى قيمها الأساسية.
ويتوقع التقرير بأن تنخفض قيم صفقات الدمج والاستحواذ إلى 2.9 تريليون دولار في العام 2019 وإلى 2.4 تريليون دولار في العام 2020.