تقرير : توقعات بارتفاع حصيلة عمليات الدمج والاستحواذ إلى 3 تريليون دولار .. و زيادة أنشطة الاكتتاب العام إلى 300 مليار دولار .. وإبرام صفقات بقطاع الخدمات الاستهلاكية بقيمة 633 مليار دولار خلال 2018

كشف تقرير "توقعات المعاملات العالمية" الصادر عن شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي"، عن تنامي الشعور بالثقة لدى المستثمرين في العالم مع اقتراب 2018 وتحسن معنوياتهم وتزايد إقبالهم، متأثرين بعدد من الاتجاهات الإيجابية، مثل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الأكثر ازدهاراً، فضلاً عن تحسن تقييم الأسهم والتوقعات المتواترة بانخفاض تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة.
أضاف التقريرالذي تم إعداده بالتعاون مع "أوكسفورد إيكونوميكس"، بأن يشهد العام 2018 نشوء ذروة دورية للعديد من محركات صفقات الاقتصاد الكلي والصفقات المالية، وسيشهد العام 2018 أعلى نقطة في قمة دورة تلك الصفقات لأكبر مراكز للصفقات في العالم.
وقال السيد "بول رولينسون"، رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة "بيكر مكنزي": "بعد أن سادت هناك بعض العقبات والتحديات التي عكّرت الأداء الاقتصادي خلال 2017، متوقعًا حدوث انتعاش في صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة الاكتتاب العام، نظراً لأنه سيتنامى لدى صانعي الصفقات والمستثمرين قدر أكبر من الثقة في تصورات الأعمال ذات الصلة بأهداف الاستحواذ والشركات المدرجة حديثاً.
أضاف أنه لا يمكن اعتبار هذا النوع من الصفقات على أنها محسومة، خصوصاً وأن خروج بريطانيا الصعب من مظلة الاتحاد الأوروبي وانهيار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" على حد سواء لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً وماثلاً. وبالتالي، سيتطلب الأمر من الشركات الاستمرار في التفكير جدياً بوضع إطار عمل للتجارة والاستثمار الحر."
وأشارت توقعات "بيكر مكنزي" السابقة التي صدرت في يناير 2017 إلى وتيرة أداء ثابت في سوق صفقات الدمج والاستحواذ لهذا العام مع انخفاض طفيف في قيم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية من مبلغ 2,8 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى مبلغ 2,5 تريليون دولار أمريكي في العام 2017.
وأوضح "مايكل دي فرانكو"، الرئيس العالمي لصفقات الدمج والاستحواذ في "بيكر مكنزي" لقد سارت الأمور خلال 2017 كما توقعنا، وكان هناك عدد من التطورات الإيجابية في الاقتصاد العالمي التي أدت بارتفاع قيم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية في العام 2018، من مبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي إلى 3,2 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل ثالث أعلى قيمة صفقة سنوية منذ العام 2001 وثاني أعلى قيمة صفقة سنوية منذ الأزمة المالية في العام 2008
من جانبه اضاف السيد "ويل سيڤرايت"، الشريك بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ ، لا يزال المستثمرون في الشرق الأوسط بنجذبون لدولة الإمارات كونها تتمتع بتنوع السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لدورها كمركز للأعمال في المنطقة والى أفريقيا، ويبدو أنها تكيفت مع الرياح المعاكسة التي شهدها إقليميا في عام 2017.
وأضاف أن أنشطة الدمج والاستحواذ حققت نموا جيدا هذا العام ومن المرجح أن تظل عند مستويات مماثلة في 2018 مع تحسن أسعار النفط وتنامي حالة عدم الاستقرار الإقليمي من الجهة الأخرى. ولحسن الحظ، يبدو أن المستثمرين في نهاية المطاف أكثر تأثرا بإتخاذ قرارات استراتيجية على المدى الطويل فضلاً عن اعتبارات اقتصادية على المدى القصير".
وإلى جانب التطورات الاقتصادية الإيجابية، هناك عدد من القوى الدافعة الاستراتيجية الرئيسية التي ستساعد في زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ في العام 2018، ومن ضمنها: البحث عن فرص النمو والعائد واللجوء إلى الاتحاد لتأسيس الائتلافات المشتركة وتوظيف رأس المال غير المستثمر وتبني عمليات الدمج والاستحواذ لدفع عجلة تغيير نمط إنجاز الأعمال.
ووفقا للتقرير، هناك في المقابل مجموعة من العوامل التي ستبطئ وتيرة نشاط الدمج والاستحواذ من العام 2019 فصاعداً، وخاصة في الأسواق المتقدمة، بما فيها، ارتفاع أسعار الفائدة والتراجع الدوري في نمو التجارة العالمية والاستثمار والموجة التصحيحية في أسعار الأسهم لتعود مجدداً إلى قيمها الأساسية. ويتوقع التقرير بأن تنخفض قيم صفقات الدمج والاستحواذ إلى 2,9 تريليون دولار أمريكي في العام 2019 وإلى 2,4 تريليون دولار أمريكي في العام 2020
و حققت صفقات الدمج والاستحواذ نمواً متسارعاً في قطاعات الخدمات الاستهلاكية والطاقة والمواد الأساسية في عام 2017، مدعومة بعدد من الصفقات الهائلة، في ظل توقعات باحتمال زيادة الإنفاق الاستهلاكي العالمي في عام 2018.
يتوقع التقرير إبرام المزيد من الصفقات في قطاع الخدمات الاستهلاكية في عام 2018، ليصل إلى 633 مليار دولار أمريكي، إلى جانب التمويل الذي يتوقع أن يصل إلى 616 مليار دولار أمريكي.
على الرغم من ضعف أدائها خلال العام 2017، تحتل قطاعات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية مستويات أعلى من حيث الصفقات، وذلك بسبب الاتجاهات طويلة الأمد مثل الشيخوخة والتوزع الديموغرافي.
كما انخفضت الصفقات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في عام 2017، إلا أن الاتجاهات العديدة لدمج التكنولوجيا الجديدة في مختلف القطاعات، فضلاً عن الاستثمار النشط في شركات التكنولوجيا من قبل الأسواق الناشئة مثل الصين والمملكة العربية السعودية، تشير إلى أن هناك ارتفاع وشيك في قيم الصفقات على مدى العامين القادمين.
وأضاف "دي فرانكو"، إن الانتشار الهائل للتكنولوجيات الناشئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التقنيات الغذائية والتقنيات المالية وقطاع السيارات، سيشكل القوة الدافعة لصفقات الدمج والاستحواذ، حيث نتوقع أن نشهد المزيد من الصفقات الشاملة لعدة قطاعات والتي تدخل التكنولوجيا كعنصر أساسي فيها على مدى العامين المقبلين."
ومن المتوقع كذلك أن يساهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تحفيز أنشطة الاكتتابات العامة فى عام 2018، وذلك بفضل جهود الحكومة الصينية الرامية الى تشجيع شركات التكنولوجيا على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وفي ظل الحفاظ على قوة الإنفاق الأسري على مستوى العالم، فينبغي لشركات السلع والخدمات الاستهلاكية أيضا الاستفادة من ظروف السوق المواتية والإيجابية.
وتوقع التقرير أن تسجل أمريكا الشمالية وأوروبا ذروة صفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام خلال 2018 لتصل إلى 1,5 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15 % عن عام 2017، فيما يتوقع أن تبقى عمليات الاكتتابات العامة المحلية عند مستوى مرتفع في كافة الأوقات لتبلغ 78 مليار دولار أمريكي في العام 2018، بزيادة 77 % مقارنة بالعام 2017.
ويتوقع كذلك أن تصل أنشطة الدمج والاستحواذ في أوروبا إلى 856 مليار دولار أمريكي، بزيادة 34% مقارنة بالعام 2017، فيما ستصل الاكتتابات العامة المحلية إلى 60 مليار دولار أمريكي في العام 2018، بزيادة 58 %مقارنة بالعام 2017
ومن المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ذروة صفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام في عام 2019 ليصل نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ذروته عند 754 مليار دولار أمريكي والاكتتاب العام المحلي عند 82 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
ويتوقع أن تصل أنشطة الدمج والاستحواذ ذورتها في أمريكا اللاتينية عند 134 مليار دولار أمريكي، والاكتتابات العامة المحلية عند 7,5 مليار دولار أمريكي في عام 2019. كما يتوقع أن تصل صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى ذروتها عند 41 مليار دولار أمريكي والاكتتابات العامة المحلية عند 7 مليارات دولار أمريكي في العام 2019.