أول تعليق من ولي العهد السعودي على إقرار أكبر ميزانية في تاريخ المملكة

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد السعودي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بن سلمان قوله عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام 2019 م : " تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".
وأوضح بن سلمان أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و 2017 م و 2018 م بواقع (8ر12 %) و (3ر9 %) و(6ر4 %) على التوالي ، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويًا.
وأكد ولي العهد على فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م (6ر2 %) مقارنة بما كان عليه في عامي 2017م و 2018م بواقع (9ر0 %) و(3ر2 %) على التوالي.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعًا من 127 مليار ريال في 2014م وصولًا إلى 287 مليار ريال في عام 2018م ومن المتوقع وفقًا لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019م.
ولفت ولي العهد إلى أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2018م، وستواصل الحكومة ذات النهج في العام المالي 2019م.
وأكد بن سلمان أن المملكة ستستمر خلال العام 2019م في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مشددا على اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه مشيرًا إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو (42 % ) من جملة النفقات في الميزانية ، وأكد على الاهتمام كذلك بتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات الحكومية منوهًا بجهود رفع كفاءة الإدارة المالية.