بعد إعلان رؤية 2030.. السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها.. والقطاع العسكري يحتل الصدارة ب210 مليارات ريال

* رؤية 2030 تهدف لتحسين تصنيف المملكة الاقتصادي
* الملك سلمان: وجهنا بتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية
* ولي العهد: تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم جهودنا
أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، ميزانية المملكة للعام المقبل، التى تعد الأولى منذ الإعلان عن "رؤية 2030 " بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد محمد بن سلمان وتشمل إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على إيرادات النفط، وتحسين تصنيف المملكة وجعلها من ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.
واحتل القطاع العسكري أعلى رقم في الميزانية حيث خصص له 210 مليارات ريال، ثم التعليم ب192 مليار ريال، تليها الصحة والتنمية الاجتماعية ب147 مليار ريال، وبالنسبة للموارد الاقتصادية والبرامج العامة خصص لها 105 مليارات ريال فيما خصص للأمن والمناطق الإدارية 101 مليار ريال، وخصص للتجهيزات الأساسية والنقل 54 مليارا ثم الخدمات البلدية 53 مليار ريال، فيما خصص للإدارة العامة 26 مليار ريال.
وقال العاهل السعودي إن الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية، وكشف أنه سيتم إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وتخفيف العبء عن المواطنين، وقال الملك سلمان "نشيد بما تحقق من خفض العجز في 2017، مع استهداف خفض العجز ليكون أقل من 8% في العام المقبل".
وأضاف أن "الميزانية ستواصل الصرف على التنمية في القطاعات المختلفة، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية بما يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، ووجهنا برفع وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية لتحوز رضى المواطنين والمواطنين، ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام".
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.
ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، وتابع: "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
وأكد أن ميزانية 2018 التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030 من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.
ونوه الأمير محمد بن سلمان بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50% من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.
وقال ولي العهد: "إن هذه التطورات تعتبر دليلا ملموسًا على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل".
وأشاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، ونوه إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 %من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية.
وبحسب ما أعلنته السعودية عن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام المقبل إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات ب696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13%.
وخلال عام 2018، من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب على السلع والخدمات إلى 85 مليار ريال، فيما سيكون الإنفاق على "حساب المواطن" 2.5 مليار ريال شهريا، وسيتم التدرج في فرض زيادات رسوم الطاقة والمياه، فيما ستبقى رسوم العمالة الوافدة مستمرة في مسارها الصعودي المعلن عنه سابقا من دون أي تعديل.