أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن تحسين المستوى المعيشي للسعوديين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان قوله، في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، إن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة". وأكد أن ميزانية 2018 التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية (2030) من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية. كما أوضح أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من (1.1) تريليون ريال سعودي تقريباً في العام 2018. وأكد ولي العهد أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في العام ( 2018م ) البالغ ( 338 ) مليار ريال سعودي تقريباً سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار ( 133 ) مليار وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية ( 205 ) مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي. وأفاد أيضا أن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار. كما أشار إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، وسيتم دعم توصيل 700 ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة. ونوه كذلك بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50 في المئة من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي. وقال "هذه التطورات تعتبر دليلا ملموساً على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل". وأشاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 20 في المئة مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق. ونوه ولي العهد السعودي إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية.
