«بن سلمان» يعلن عن أكبر برنامج إنفاق في تاريخ المملكة ب 1.1 تريليون ريال

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعد دليلا راسخا على نجاح جهود المملكة في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة.
وفي تصريحات له عقب إقرار الموازنة العامة التي وصفت بأنها الاكبر في تاريخ المملكة، وفقا لما نقلته عنه صحيفة «عكاظ» قال «بن سلمان» إن «تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين».
وكشف ولي العهد السعودي، أن «ميزانية 2018» التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه «رؤية 2030» من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.
كما أعلن «بن سلمان» عن أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة، إذ يأتي الإنفاق من 3 مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى 978 مليار ريال، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 50 مليارا من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني، التي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، إذ يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق.
وقال ولي العهد السعودي إن «حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبينا أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في 2018 البالغ 338 ً مليار ريال تقريبا سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار 133 مليارا، وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية 205 مليارات ريال، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي».
ولفت ولي العهد إلى أن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للعام المقبل، سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار، موضحا أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل 700 ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة.
ونوه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت «رؤية المملكة 2030» بدأت تحقق نتائج ملموسة، إذ كشف عن انه سيتم تمويل نحو 50 %من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيدا بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.
خفض العجز 25 %
وتابع: «إن هذه التطورات تعتبر دليلا ملموسا على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل».
وأشاد ولي العهد السعودي بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 ً %مقارنة بالعام المالي الماضي.