رئيس فرنسا يعلن رغبته فى مراجعة دستور البلاد ويتعهد بتعزيز الديمقراطية

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رغبته فى مراجعة دستور البلاد وإجراء بعض الإصلاحات الدستورية التى من شأنها أن تتطلب النظر في مشروع القانون الدستوري.
وقال أولاند  خلال استقباله اليوم الثلاثاء لأعضاء المجلس الدستورى بمناسبة بداية العام الجديد - إنه يرغب فى وضع نهاية لحصول رؤساء الدولة السابقين بشكل أوتوماتيكى على عضوية المجلس الدستوري (أو مجلس الحكماء) والذى تنص عليه المادة ال56 من دستور البلاد.
وأضاف أنه يعتزم القيام بإصلاحات دستورية بهدف "تعزيز الديمقراطية" فى مؤسسات الدولة وذلك على ضوء التقرير الذى قدمه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ليونيل جوسبان حول تحديث السياسات والذى من المقرر أن يقدم للبرلمان خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأوضح أولاند أنه من بين التدابير الرئيسية إجراء إصلاحات خاصة لتعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ، وإلغاء محكمة العدل التابعة للدولة والتى تحاسب الوزراء عن الأفعال التى قاموا بها أثناء تأدية مهامهم الوزارية، فضلا عن مراجعة الوضع القضائى لرئيس الدولة.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في إنهاء، على النحو الذي اقترحه جوسبان ، عضوية المجلس الدستوري لرؤساء الدولة السابقين على أن يتم تطبيق هذا الأمر فى المستقبل مما لا يؤثر على الرؤساء السابقين الذين يتمتعون حاليا بعضوية المجلس ومن بينهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزى والرئيس الأسبق فاليرى جيسكار ديستان.
وأكد أولاند أن القيم التى يضمنها مجلس الحكماء هى الأهم فى الجمهورية وعلى رأسها المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعلمانية، واحترام كرامة الإنسان والحقوق الاجتماعية مثل حماية الصحة أو الحقوق الدستورية للعمال.
وأشار إلى أنه طلب من حكومته برئاسة جون مارك أيرولت إعداد مشروع قانون بشأن تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية وظهور المرشحين فى وسائل الإعلام.