أعرب الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا أولاند خلال حفل تنصيبه رئيسا للبلاد بقصر الأليزيه اليوم الثلاثاء عن تقديره لثقل الأزمة التي تعاني منها فرنسا من دين ونمو ضعيف ونسبة بطالة كبيرة. وقال أولاند ، فى الكلمة الأولى التى ألقاها بعد تنصيبه ، "إنه وفقا للدستور، فإن الحكومة ستقرر وستقود السياسة وإنه سيتم احترام البرلمان بحقوقه، وإن السلطة ورئاسة الدولة ستمارس بكل كرامة وستكون الدولة حيادية لأنها ملك كل الشعب الفرنسي".
وأضاف "إن فرنسا دولة مهمة في العالم ولديها تاريخها وهي تتبوأ مركزا فريدا، وسنقف إلى جانب كل القوى الديمقراطية في العالم، وستحترم فرنسا كل الشعوب وستدافع عن الذي يتعرض للظلم، وأنا مسئول لترؤس مصير البلد" ، موضحا أن فرنسا ستدافع فى العالم عن حقوق الإنسان ودعم حقوق الشعوب وكرامة المرأة.
وشدد الرئيس الفرنسى الجديد على أن "الثقة ترتكز على العدالة في الاختيار المناسب" .. معتبرا أنه "قد حان الوقت لإعادة إطلاق الإنتاج والاستثمار الذي يجب أن يكون أهم من أمور أخرى فى البلاد.
وتعهد أولاند بإعادة إحياء الديمقراطية المحلية من خلال قانون جديد ل"اللامركزية يسمح بإعطاء حريات جديدة للتنمية لفرنسا..مشيرا إلى أنه سيطرح قانونا جديدا للتصويت بشأن دفع الديمقراطية والحريات الوطنية.
وقال إن فرنسا بحاجة إلى ما سماه "المصالحة وتجميع" أبناء الشعب مع نبذ الفرقة..وهو دور ومسئولية رئيس الدولة".. متعهدا بمحاربة كافة أشكال التمييز ومعاداة السامية وبإعلاء مبدأ "علمانية" الدولة.
ويشار الي ان أسلاف أولاند من رؤساء فرنسا فى الجمهورية الخامسة بدءا من الجنرال شارل ديجول مرورا بفاليرى جيسكار ديستان ففرانسوا ميتران وجاك شيراك وصولا إلى الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزى.
وشدد على حرصه أن يعيش أبناء الشعب الفرنسي فى وحدة كاملة بعيدة كل البعد عن التمييز وفى التفاف حول القيم الفرنسية سواء داخل الآراضى الفرنسية أو فى مناطق ما وراء البحار، مؤكدا تمسكه والتزامه بتطيبق ما تعهد به فى برنامجه الانتخابى والمتعلقة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة والنهوض بالشباب.
وقال اولاند إنه على الرغم من التحديات التى تواجه فرنسا والمتمثلة بصفة أساسية فى الديون والبطالة والنمو المتراجع "فإن لا شىء يبقى مستحيلا طالما وجدت الإرادة وطالما تذخر فرنسا بالإمكانيات بما فى ذلك البشرية من علماء ومزارعين وصناع ومفكرين".
وتطرق الرئيس الفرنسي إلى الشأن الأوروبى .. قائلا إنه سيقترح على زعماء أوروبا معاهدة جديدة تهدف إلى تخفيض الديون العامة مع ضمان تحقيق النمو.
وقال إن القارة الأوروبية بحاجة الآن "من أجل التخلص من الأزمة الجارية إلى مشروعات جديدة وإلى التضامن والنمو".