وصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، التعديل الوزارى الجديد بأنه "ورطة لجماعة الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى ارتفاع عدد قيادات الحرية والعدالة فى الحكومة. وأكد أنه "أصبح مسئولا وفقا لهذا التعديل عن جميع الأمور بما فيها توفير الخبز وضمان الحريات وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور". وقال السعيد إن "تولى د. محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد، وزارة التنمية الإدارية أخطر الأمور"، مضيفا: "جاءوا به من أجل أخونة الإدارة المحلية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة". وطالب الرئيس والحكومة بعدم إجراء أى تغييرات فى الإدارة المحلية على مستوى المحافظين ورؤساء المدن، لافتا إلى أن التغيير الحكومى هو الباب الملكى للتزوير، على حد تعبيره. وانتقد السعيد نشر وكالة الأناضول التركية الإخوانية التعديل الوزارى قبل وسائل الإعلام الرسمية المصرية.