عابد يؤكد أهمية إعداد مشروع قانون يقضي بتعويض المحبوسين احتياطيا

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إعداد مشروع قانون يقضي بتعويض المحبوسين احتياطيا حال الحكم ببراءتهم، مع تحديد درجات الضرر والتعويضات المقابلة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم "الأحد"، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004.
وفي سياق متصل، أكد عابد أهمية انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتًا إلي أن القاهرة تتصدر الدول العربية والأفريقية بل وبعض الدول الأوروبية في الانضمام إلي اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضاف عابد، أن مصر تطبق بالفعل الكثير من البنود المتضمنة بالميثاق العربي، لافتًا إلى النص الخاص بالحق في الحياة، وكيفية تنفيذ القاهرة له، لاسيما في مواجهة الإرهاب حيث تواجه القوات المسلحة والشرطة المصرية العناصر الإرهابية ببسالة من أجل حماية الوطن والمواطنين، قائلا: مصر تنفذ هذا الحق بنوع من أنواع الوطنية والولاء وليس بشكل موضوعي فقط.
وأوضح عابد، أن أحد البنود المتضمنة في الميثاق والتي يتم تفعيلها في مصر، ما يتعلق بتجريم الإتجار في البشر، حيث تقوم الدولة المصرية بالفعل بجهود حثيثة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وهناك خطوات قوية في هذا الصدد، مشيرًا إلي أن الميثاق أيضا يشير إلي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو ما يقره الدستور المصري والقوانين المصرية، ولم يعد هناك وجود لما يسمى ب"الاعتقالات".