"فيروس" الإيجار القديم

مالك على الورق ومُستأجر يملك ..هذه هي خلاصة أزمة الإيجار القديم وهي في رأي لا تقل خطورة عن خطورة فيروس سي الذي نجحت الدولة بعدما توفرت الإرادة السياسية الذلك نجحت الدولة في القضاء على الفيروس إلى حد كبير في مصر وبنسبة نجاح قد تصل إلى 95% والتجربة المصرية في مكافحة فيروس سي لاقت أصداء عالمية لدرجة أن كثيرين من الأجانب يأتون لمصر للعلاج من فيروس سي وهاهي المرحلة التانية من حملة مليون صحة بدأت وتحقق نجاج كبير ..
الخُلاصة من كلامي هذا هو أن أزمة الإيجار القديم تساوي في خطورتها ماكان يمثله خطر فيروس سي على أكباد المصريين .. ولذلك وبسبب معاناة ملايين من المصريين من أزمة الإيجار القديم كانوا مُلاكا لعقارات وعمارات بالألاف في مختلف محافظات مصر وأصبحوا مع مرور الزمن وتغير الأحوال وطفرات الأسعار في كافة مناحي الحياة وثبات الإيجارات القديمة أصبحت أزمة "الإيجار القديم" في مصر تثير لغطًا مجتمعيًا واسعًا، ما بين أصحاب عقارات لا يستفيدون منها بسبب عادئها الضئيل للغاية وفق عقد مبرم قبل عقود بينهم وبين المستأجر بقيمة إيجار ضئيلة للغاية وبين مستأجرين يتمسكون بالعقد باعتباره شريعة المتعاقدين وليس هناك قانونًا ما يُلزمهم بزيادة القيمة الإيجارية حتى مع زيادة الأسعار ومرور وتعاقب السنوات وتغير الظروف.بعض المستأجرين يدفعون إيجارًا لا يتجاوز العشرة جنيهات فقط (أقل من دولار واحد) شهريًا أو أقل وهو ما يعتبره أصحاب العقارات المؤجرة على نظام الإيجار القديم ظلمًا بينًا. والكثير من العقارات بنظام "الإيجار القديم" عقارات قديمة، تم إنشاء بضعها في الفترة من الثلاثينات وحتى الثمانينات، ومن ثم قيمة إيجا مُحدد بأسعار قديمة، وهي غير قابلة للزيادة.
بينما الوحدات الحديثة التي بنيت بعد العام 2000 والمؤجرة حديثًا على نفس النظام راعى أصحابها أن تكون القيمة الإيجارية مرتفعة لتتناسب مع الظروف الراهنة، كما وضعوا نسبة زيادة سنوية من 1 في المئة وحتى 5 في المائة لضمان الحفاظ على حقوق المالك مع تغير الأسعار ..
وعن حجم والأم ومعاناة أصحاب القارات القديمة فحدث ولا حرج .. ولا داعي لذكرها .. المهم أتمنى من الحكومة ومن الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال وهو فقيه قانوني كبير .. إيجاد حل لهذه الأزمة القديمة الجديدة وأتمنى أن تصل آنات وأنين أصحاب العقارات القديمة الذين أصبحوا فقراء رغم أنهم يملكون عقارات بالملايين .. أتمنى أن حل يكون حل لهذه الأزمة أو الفيروس الذي حول حياة ملايين من المصريين الى جحيم ..
وهي قضية رأي عام بامتياز وبالتالي يجب الانتهار من تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي من عمر البرلمان وللأسف مازال التضارب كبير في تصريحات أعضاء لجنة الإسكان داخل البرلمان مستمرة هناك من يؤيد وهناك من يعارض ولا يريد للأزمة أن تنتهي ورغم تعدد جلسات الاستماع حول مشروع القانون داخل لجنة الإسكان ولا فائدة تُرجى ولا أمل لحل قريب للأزمة ولا ننٌكر أن مجلس النواب الحالي هو أول برلمان مصري يفتح هذا الملف القديم الجديد والشائك وعقدت لجنة الاسكان بالفعل جلسات إستماع وحوار مجتمعي لتنظيم العلاقة بين المالك والمٌستأجر لكن يبقى إقرار التعديلات على قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمٌستأجر وهو يتمناه المٌلاك أو ضحايا القانون القديم ..
والإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تؤكد وجود 3 ملايين مٌستأجر بنظام الايجار القديم منهم مليون مٌستأجر فقط يستحق الدعم .. وأعرف مئات من المُستأجرين بالقانون الجديد يطالبون هم أنفسهم بتعديل القانون وأيضا قاموا من أنفسهم بزيادة الإيجار من وحي ضميرهم فقط رغم أن القانون القديم يعطيهم الحق في دفع الايجار بالقيمة القديمة وعلى النقيض من هؤلاء هناك الالاف الحالات الصارخة لمستأجرين بملاليم وتحولوا من ملاك لمُستأجرين إستنادا لقانون عفى عليه الزمن وجائر في نفس الوقت .. والله المُستعان