قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية لشئون الضريبة على القيمة المضافة سابقا، إن أي تشريع يتم إصداره او تقديمه في صورة مشروع قانون ينبغي ان يتم عرضه للحوار المجتمعي لتلافي أي خلاف أو بلبلة بشأنه، معتبرا أنها ابرز الوسائل لتمهيد الطريق أمام التشريعات. جاء ذلك خلال خلال ندوة "النظام الضريبي المصري -التحصيل وتحديات التطوير" والتي نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري، بحضور الدكتور ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية ، وخالد محيى الدين عوض، رئيس مكتب الضرائب علي عوائد الأوراق المالية بمصلحة الضرائب المصرية والكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، ومصطفى خلاف، رئيس قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري. وأضاف "مطر" أن قانون الضرائب العقارية ينبغي ان يتم مراعاة قانون الايجار القديم في عمليات فرض الرسوم الضريبية إذ ان الوحدات الخاضعة لقانون الايجارات القديم لن يتم سداد أي ضرائب عقارية عليها لأنها خارج التقييم. وأوضح أن القانون في ظاهره يحقق العدالة الاجتماعية لكنه بحاجة لاعادة نظر خصوصا في إضفاء مزيد من التوعية والتمهيد المجتمعي قبل فرض الضريبة بأثر رجعي.
