ترأس د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس إدارة المركز القومى للبحوث، بحضور د. محمد هاشم رئيس المركز، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وذلك بمقر المركز القومى للبحوث. فى بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة للدكتور محمد هاشم لتعيينه رئيسًا للمركز القومى للبحوث، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالجهود التى بذلها د. أشرف شعلان خلال فترة توليه رئاسة المركز. وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز القومى للبحوث فى مجال البحث العلمى، مؤكدًا على ضرورة أن يقدم المركز مشروعات بحثية تلبى احتياجات المجتمع وتساهم فى حل مشكلاته، وكذلك تتواكب مع أولويات الدولة خلال الفترة القادمة. وطالب د.عبدالغفار بضرورة إنشاء وحدة للتسويق بالمركز على درجة عالية من المهارة والإتقان تتولى مهام الترويج والدعاية والإعلام للمنتجات والمخرجات البحثية وبراءات الاختراع التى يقوم بها المركز على مستوى الشعب العلمية المختلفة وتسليط الضوء على النماذج المضيئة بالمركز؛ بهدف توعية المواطنين وإعلامهم بالخدمات والأدوار التى يقدمها المركز لخدمة المجتمع فى مختلف القطاعات سواء الطبية أو الصناعية أو العلمية بما يساهم فى تحقيق البناء المجتمعى بحيث يكون على درجة عالية من الوعى بأهمية البحث العلمى فى مصر. وأضاف الوزير أهمية تكثيف تمثيل المركز القومى للبحوث فى المعارض والمؤتمرات العلمية خلال المرحلة القادمة بما يحقق الترويج لخدمات المركز وتسويقها وتوعية المجتمع بها. وطالب د. عبد الغفار بوضع تصور متكامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ بهدف تنظيم رحلات وزيارات لطلاب المدارس من مختلف المحافظات بشكل دورى لتعريفهم بالمركز وإمكانياته المختلفة، مقترحًا تجهيز معمل أو أكثر داخل المركز كنموذج محاكاة لطلبة المدارس لمختلف المناهج والمقررات العلمية التى يدرسونها، وذلك فى إطار خطة الوزارة 2030 لنشر الوعى المجتمعى بالبحث العلمى على مستوى الجمهورية. واقترح د. عبد الغفار تنظيم مسابقة لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية لعمل أبحاث علمية مشتركة لتعليمهم آليات البحث العلمى بما يتناسب مع أعمارهم، وأن تكون مشتركة لتأهيلهم للعمل معًا كفريق واحد بحيث يكون كل مشروع بحثى يضم ما لا يقل عن 5 طلاب، على أن يمنح الفائزين جوائز مادية قيمة. وطالب الوزير بضرورة التعاون والتكامل بين المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية؛ بهدف الاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية وما تتضمنه من المعامل والأجهزة فى كل منهما. كما ناقش المجلس بعض الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالمركز.