برلماني: الحملات الدعائية المحظورة للسجائر تضر بالاقتصاد القومي

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الصحة بالتأكيد على حظر إعلانات السجائر بداية طيبة لمكافحة التفشي المؤسف لهذه الظاهرة، مؤكدًا أن مسئولي وزارة الصحة في غفلة تامة، ويجب أن يفيقوا منها على الفور بعدما اتخذت الشركات الأجنبية من الأكشاك المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية منصة إعلانية واضحة للتحايل على القوانين المنظمة.
وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان، اليوم الخميس، أنه يوجد أكثر من 20 ألف كشك منتشر على نطاق الجمهورية وأكثر من 160 ألف محل بخلاف المحال الكبرى يتم استخدامها كمنصات دعائية وإعلانية بطريقة مخالفة، فمنها ما يتم الإعلان عنه بالتحايل عن طريق الرسالة الإعلانية الصريحة أو عن طريق وحدة البيع التخزينية والتحايل بتحويلها إلى وحدة دعائية.
وأشار إلى وجود مخالفات أخرى صارخة يأتى فى مقدمتها عدم حماية الأطفال فمثل هذه الإعلانات ساهمت فى بيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشر، بالإضافة إلى وجود لعب أطفال داخل أحد الأكشاك الدعائية بشكل معلن لتحفيزهم فى سابقة تنذر بكارثة تؤثر على سلامة الأجيال القادمة بالكامل.
وشدد النائب على أن الدعاية للسجائر تحول التدخين لعادة طبيعية لدى الأطفال فى الوقت نفسه امتدت الدعاية إلى الشاشة الصغيرة من خلال الأعمال الدرامية وعن طريق الإعلان بواسطة "استبدال المنتج" والتشجيع على التدخين، حيث إن هذه الأعمال يشاهدها كل أطياف المجتمع ونصاب بعدوى التدخين.
وحذر "فؤاد" مسئولي وزارة الصحة من التهاون فى مثل هذه الأمور مشددا أن المسئولية والأمانة التى خولها لنا الشعب تحتم علينا ألا نتخاذل فى أن نكون عينه ولن نسمح بانتهاك الدستور والقانون وسوف نعمل على تعديل بعض المواد القانونية التى تستخدمها هذه الشركات للتحايل.
وأوضح أن هناك آثارا سلبية كثيرة لزيادة معدلات التدخين من خلال الحملات الدعائية المحظورة فهى تضر بالاقتصاد القومى بشكل مباشر وتساعد فى خروج العملة الصعبة من مصر واستقدام المواد الدعائية والإعلانية لهذه الشركات من تركيا والغريب أنه ليس لشركة واحدة أو حالة فردية.
كان "فؤاد" تقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة انتشار إعلانات السجائر فى مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للحملة الدعائية.