الوزراء الفلسطيني: تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال هو التضامن الحقيقي مع شعبنا

رحب مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء بتعاظم الدعم والتأييد الدولي للشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره بمناسبة قرب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام.
ووجه مجلس الوزراء - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله - التحية والتقدير للدول والشعوب والهيئات والمؤسسات التي وقفت وساندت فعليا ولاتزال تساند الحقوق الوطنية الفلسطينية والنضال الوطني المشروع ضد آخر احتلال على وجه الأرض.
وأكد المجلس أن تضامن هيئة الأمم المتحدة الحقيقي مع الشعب الفلسطيني في هذا اليوم الذي أقرته قبل واحد وأربعين عاما هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وأن تحقيق العدالة لا يتم إلا بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، حتى ينعم الفلسطينيون كباقي شعوب العالم بالحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرض وطنهم.
وشدد على أن تعميق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وترتيب الأوضاع والارتقاء بمستوى الأداء إلى أعلى درجة ممكنة ويستدعي من كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية لبلورة رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تتصدى للسياسة الإسرائيلية ومخططاتها التهويدية المتمثلة في رفضها الإقرار بحقوق الفلسطينيين واستعلائها على القانون الدولي والإرادة الدولية، ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة تعيد وضع القضية الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بإنهاء الاحتلال.
وأعرب المجلس عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للوطن، .. مؤكدا جاهزية الحكومة لاستلام كافة المهام في قطاع غزة إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه أهالي قطاع غزة، ومجددا شكره للدور المصري الهام والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل.
وأدان بشدة قرارات سلطات الاحتلال التعسفية بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بمنعه من السفر، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث..واصفا القرارات بأنها جزء من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأشار المجلس إلى أن هذه القرارات الاحتلالية هي نتيجة لقرارات الإدارة الأمريكية بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وهو ما شجع حكومة الاحتلال على شن هجمات مكثفة ومسعورة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة، بما في ذلك زيادة التوسع الاستعماري الاستيطاني في المدينة، والاعتقالات اليومية والتي طالت 32 مواطنا مقدسيا يوم أمس، والتضييق على السكان، إضافة إلى التصعيد ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة هدم المنازل، وأخيرا قرار تهجير أكثر من 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان، وهدم سبعة عشر محلا تجاريا في مخيم شعفاط، في إطار تعميق الاحتلال، وتطبيق نظام الفصل العنصري في المدينة المقدسة.
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات إجراءاتها وقراراتها..مطالبا إياها بالتراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والتوقف عن استهداف قيادات الشعب الفلسطيني والالتزام بالقانون الدولي.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته المباشرة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتناقض كليا مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، ووقف سياساتها العدوانية تجاه السلطة الوطنية وقياداتها، إضافة إلى ضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها الجسيمة ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.