رحب مجلس الوزراء الفلسطينيى خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بتعاظم الدعم والتأييد الدولي للشعب الفلسطيني، وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، لمناسبة قرب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام. ووجّه التحية والتقدير للدول والشعوب والهيئات والمؤسسات التي وقفت وساندت فعليًا ولا تزال تساند الحقوق الوطنية الفلسطينية، ونضالنا الوطني المشروع ضد آخر احتلال على وجه الأرض. وأكد المجلس أن تضامن هيئة الأممالمتحدة الحقيقي مع الفلسطينين في هذا اليوم الذي أقرته قبل واحد وأربعين عامًا، هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وأن تحقيق العدالة لا يتم إلّا بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، حتى ينعم الفلسطينيين كباقي شعوب العالم، بالحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرض وطنه. وشدد المجلس على أن تعميق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية وترتيب أوضاعنا والارتقاء بمستوى أدائنا إلى أعلى درجة ممكنة، ويستدعي من كافة القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته الاصطفاف خلف قيادتنا لبلورة رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تتصدى للسياسة الإسرائيلية ومخططاتها التهويدية المتمثلة في رفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، واستعلائها على القانون الدولي والإرادة الدولية، ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة تعيد وضع القضية الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بإنهاء الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في نيل الحرية والاستقلال، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967، والتي لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدسالشرقية. وأعرب المجلس عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، مؤكدا جاهزية الحكومة لاستلام كافة المهام في قطاع غزة إلى جانب المسئوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه أهلنا في قطاع غزة، ومجددًا شكره للدور المصري المهم والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل. وأدان المجلس بشدة قرارات سلطات الاحتلال التعسفية بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بمنعه من السفر، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، واصفًا القرارات بأنها جزء من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته، وخاصة في مدينة القدسالمحتلة.