حذرت الحكومة الفلسطينية، أمس الإثنين، من استمرار عمليات الهدم العنصرية الإسرائيلية ضد منازل الفلسطينيين، وترحيل المواطنين في مدينة القدسالمحتلة، متهمة إسرائيل بمحاولة تمرير مخططاتها الاستيطانية وتغيير المعالم الديموغرافية للمدينة المحتلة. وقال وزير شؤون القدس في حكومة الوفاق الوطني، عدنان الحسيني، إنه "يحذر من إمعان إسرائيل بسياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة". وأضاف الحسيني، أن "سلطات الاحتلال تعمدت في الآونة الأخيرة هدم المنازل في العاصمة المحتلة، وبأعداد كبيرة، تحت مبررات غير قانونية وباطلة، لخدمة خططها المستقبلية الهادفة، إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، وبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية". وأوضح وزير شؤون القدس، أن حكومة الاحتلال وجهت إخطارات كثيرة خلال هذه الأيام، وقامت بعمليات هدم غير مسبوقة، تفوق عددها العام الماضي بمراحل. وأكد الوزير الفلسطيني، أن إسرائيل تستغل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما تقوم به من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل. ودعا الحسيني العالمين العربي والإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية إزاء ما يجري في مدينة القدس، والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة، للضغط على إسرائيل، من أجل وقف سياساتها اللاإنسانية، والمخالفة لكافة الأعراف، والقوانين، والتشريعات الدولية، خاصة في مدينة القدس، التي من شأنها تقويض حل الدولتين، وترحيل المقدسيين عن وطنهم، وتهويد المدينة المقدسة.