تفاصيل اجتماع الأعمال المصري والسعودي.. تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإزالة المعوقات أمام المستثمرين.. إنشاء محطة كهرباء بالتعاون مع المملكة ب 2 مليار دولار.. والرياض الأولى عربيا استثمارا في مصر

* خلال اجتماع الأعمال المصري والسعودي اليوم:
* القصبي: تشكيل لجنة من الأعمال المصري السعودي لإزالة المعوقات أمام المستثمرين
* وزير الكهرباء: إنشاء محطة بالتعاون مع الجانب السعودي باستثمارات 2 مليار دولار
* الغرف السعودية: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار أكثر من أي وقت مضى
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من مجلس الأعمال المشترك، بهدف عقد لقاءات مع وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة المصريين لإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
جاء ذلك خلال كلمة ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، بمجلس الأعمال المصري والسعودي، اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية قاربت على المائة عام وقائمة على أسس متينة وشراكة قوية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر نحو 3.4 مليار دولار، حيث بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5 آلاف شركة، فيما بلغ حجم الشركات التى تشارك بها شراكة مصرية نحو 372 شركة برأسمال 700 مليون دولار.
من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه جار التعاون مع الجانب السعودي لإنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 250 ميجا وات باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.
وأوضح شاكر، أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر، والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول 2035.
وأضاف أنه يجري إعداد دراسات لمحاولة رفع النسبة إلى 47%، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا جميع أنواع المصادر سواء متجددة، والتى تتضمن طاقة رياح بنسبة 14.04% -وخلايا شمسية بنسبة 21.3% ومركزات شمسية بطاقة 5.52% ومائي بنسبة 1.98%، بالإضافة إلى طاقات النووية والفحم والغاز، منوها بأننا نسعى إلى ترشيد جميع مصادر الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 18%.
وأشار شاكر إلى أنه سيصل في نهاية العام الحالي إجمالي القدرات المضافة إلى ما يزيد على 25 ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وهو ما يزيد على القدرات المتاحة عن عام 2013/2014 وتكافؤ حوالي 12 ضعف السد العالي.
ولفت إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات شركات التوزيع منذ 2004/2005 وحتى عام 2018/2019 بلغ حوالي 35.6 مليار جنيه منها 22.3 مليار جنيه خلال عامين ماليين، أي أكثر من 62%من إجمالي استثمارات شركات التوزيع.
وأوضح شاكر أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة التى بدأ العمل بها من 2014 حتى الآن بلغت حوالي 515 مليار جنيه بخلاف تكلفة المحطة النووية، منها 433.5 مليار جنيه بمشروعات إنتاج الكهرباء، و54.4 مليار جنيه مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، 27 مليار جنيه مشروعات شبكات توزيع الكهرباء، بالإضافة الى مشروعات القطاع الخاصة في الطاقة المتجددة والتى تبلغ 2 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية من خلال خطة العمل التى وضعت بين الاتحادين المصري والسعودي، والتى تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي.
وقال الوكيل إنه سيتم الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى أفريقيا من خلال رئاسة مصر اتحاد الغرف الأفريقية ورئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة القادمة للاتحاد الأفريقى، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية، والزراعة، والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية.
وأضاف أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان يومي 18 و19 ديسمبر المقبلين ويليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
فيما قال الدكتور سامي العبيدى، رئيس مجلس الغرف السعودية، إن العلاقات بين المملكة ومصر والزيارات المتكررة هى رسالة لعمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين التى يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الشقيقة الكبرى مصر.
وأضاف العبيدي أنه آن الآوان ليقوم مجلس الغرف السعودى واتحاد الغرف المصرية، ومجلس الأعمال المشترك، بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
وأوضح أن الاتحادين يقومان بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
وأكد أن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصرى فى 8 الى 10 فبراير 2019، والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.
وأوضح أن مصر أصبحت يأكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو الإنتاج المحلى إلى أكثر من 5.7% وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5% ويرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 44.4 مليار دولار، ما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.
وقال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر.
وأضاف عادل، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الذي عقد اليوم، الثلاثاء، أن مصر لديها فرصة للتحرك بشكل سريع وقادر على النفاذ إلى أكثر من مليار و500 مليون مستهلك في الدول الأفريقية ومصر.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الجديدة القريبة من تبوك 10 دقائق في نويبع تساهم في التصدير إلى أفريقيا، لافتا إلى أن المنطقة الجديدة تعد من الجيل الرابع من المناطق الحرة، ومرتبطة بشبكة الطرق الجديدة، حيث إن الاتجاه الآن هو التحول إلى المناطق الحرة المتخصصة، من بين هذه المناطق المتخصصة 2 مليون متر في الغزل والنسيج في المنيا، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 7.3 مليار دولار عام 2017، مقارنة ب5.8 مليار دولار لعام 2016.