6 وزراء يعرضون على 40 شركة أمريكية فرصا استثمارية جديدة..

مليار دولار استثمارات أمريكية العام الماضى.. ووفد استثمارى أكتوبر المقبل

أشاد أكثر من ممثلى 40 شركة امريكية بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر ، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالى أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، فقد بلغ حجم التدفقات الاجمالية للاستثمارات الامريكية نحو 21.6 مليار دولار، حيث قامت الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017/ 2018، مؤكدة رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال وفد استثمارى يضم كبريات الشركات الامريكية، سيزور مصر فى أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة فى مصر بمشاركة 6 وزراء.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الاصلاحات التى من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص فى مصر وتعزيز دوره فى جميع القطاعات ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية الكبري، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخري، من أجل توضيح كل تفاصيله للمستثمرين الأمريكيين، ومن الجنسيات الأخري.
ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار فى الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.وذكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، بعد أن نجحت وزارة الكهرباء فى بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الآن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى أيضا فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني، مؤكدا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا بدءاً من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ان العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والأمريكى على حد سواء، لافتا الى ترحيب مصر بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال فى البلدين وبصفة خاصة فى المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى سواء كانت مشروعات كبيرة او متوسطة او صغيرة.
وأشار إلى أن اهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل فى الملابس الجاهزة والمنسوجات والاسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن كما تتضمن اهم بنود الواردات المصرية فى الطائرات المدنية واجزائها والفول الصويا والفحم الحجرى والبيوتان.
وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.
وتحدث كل من طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الأمريكي، عن الجهود التى تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الاعمال المصرى الأمريكي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر.