صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية

استكملت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري في اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة، إن القانون مقسم ل3 أجزاء وهى التعريفات واللجنة العليا بحيث تكون تابعة لوزارة الصحة، والتأمين الإجباري والإذن من النائب العام شخصيا، مطالبا بضرورة الاهتمام بتظلم المريض على تقرير اللجنة المشكلة والخاص بإدانة الطبيب حتى 3 تظلمات.
فيما قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية، إن تقرير نتيجة تقييم حالة المريض الذى يصدر من اللجنة أو الهيئة الخاصة بالمسئولية الطبية يكون ملزم فنيا وليس قضائيا والقاضى يحكم بما يراه، فالتقرير يكون استشارى أو استبيان للقاضى من الناحية الفنية، حيث لا بد من وجود تقرير بالجانب الفنى.
وأضاف "مرشد"، أنه لا يوجد جدول تعويض لكن هناك تفاوض بين مقدمى الشكوى، مشيرا إلى أن المسئولية الطبية تختلف اختلافا كليا عن العمد أو التقصير، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المتاح لها التحقيق مع الطبيب هو النائب العام، حتى لا يكون هناك تحامل على الطبيب بحيث يتم معاقبته بروح القانون.
بينما أبدت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمي مشروع القانون اعتراضها، على الجزء الخاص بالمريض فى حالة تخطى رأى اللجنة، وفى حالة عدم إدانة تقرير الطبيب، كذلك لا يجوز أن يلجأ المريض إلى وزارة العدل وتخطى قرار اللجنة التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي اختلف عليه عدد من أعضاء اللجنة فى الجهات المشكلة لفحص التقرير الخاص بإدانة الطبيب، بحيث لا يخضع المريض لاختياراته.
ومن جانبه قال الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، بأنه في هذه الحالة يتم الاستشهاد بقانون الإمارات الذي يهتم بالمسؤولية الطبية.
يذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.