صحة النواب تواصل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وتحدد مصير الطبيب الجنائية

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأثارت مناقشات النواب جدلا حول مسئولية الطبيب الجنائية في حالة تورطه في واقعة إهمال أدت إلى إصابة المريض بأزمه صحية كذلك الجهات المختصة التي يجب عليها تقييم المسئولية الجنائية التي تقع على عاتق الطبيب سواء النيابة أو النائب العام أو وزارة الصحة، هذا وقد استمرت مناقشات لجنة الصحة في مناقشة بنود القانون والتي أثارت اعتراضات وملاحظات أعضاء اللجنه منذ بدأ مناقشة القانون في دور الانعقاد الثالث.
وتستعرض اللجنة خلال الاجتماع ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروع القانون، وتستمع لمقترحات الأعضاء لوضع الصياغة النهائية.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية
بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن
بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.