الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالتحرك ضد جرائم المستوطنين..صور

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في حق الشعب الفلسطيني، مطالبة المحكمة الدولية بالتصدي لهذه الجرائم وحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته من وحشية الاحتلال ومستوطنيه.
وأصدرت الوزارة بيانا، صباح اليوم الاثنين، قالت فيه: «تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير وبقلق عميق اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية، وتخريب الممتلكات والتعرض للمواطنين ومزروعاتهم تحت حراسة سلطات الاحتلال وبحمايتها على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة».
وتابعت: «ويظهر لنا بوضوح حقيقة لا يمكن تغطيتها أو إخفاؤها عن قواعد الإرهاب اليهودي التي تنشر الرعب والتخريب في المناطق المحيطة بها، وهو ما يظهر جليا في الواقع القائم حول بؤر استيطانية مثل بؤرة (يتسهار) شمال الضفة الغربية، وبؤرة (عدي عد) في وسطها، والبؤرة الاستيطانية (افيجيل) جنوب الضفة الغربية في منطقة الخليل».
واوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية: «وفي الساعات الأخيرة أقدمت مجموعة من المستوطنين من بؤرة (عدي عد) على التسلل إلى قرية المغير وقامت عناصرها الإرهابية بإعطاب إطارات عدد من السيارات وكتابة شعارات معاديه تحريضية وعنصرية ضد الفلسطينيين على جدران المنازل ومركبات المواطنين، وقبل ذلك بأيام شهدت ترمسعيا القريبة من المغير هي الاخرى اعتداءات للمستوطنين، وتم تخريب واقتلاع اكثر من 80 شجرة زيتون».
وأشارت إلى أن: «منظمات يسارية اسرائيلية تؤكد في تقاريرها بهذا الشأن حقيقة ندركها جيدا بأن تلك الاعتداءات هي جزء من منظومة عمل رسمية متكاملة تشرف على تشغيل ماكينة الاستيطان لتهجير الفلسطينيين وسرقة اراضيهم، تعمل ضمن توزيع للادوار بين الوزارات والهيئات الرسمية السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال وبين الجمعيات الاستيطانية والمنظمات التخريبية اليهودية، بهدف توسيع السيطرة ووضع اليد على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية وبشكل خاص في المناطق (ج) عبر إقامة بؤر استيطانية على اراضي البلدات المجاورة، ومن ثم منع اصحاب الاراضي القريبة الاقتراب منها واستصلاحها وفرض امر واقع عبر الترهيب بقوة الاحتلال، تمهيدا لربط البؤرة الاستيطانبة مع اقرب مستوطنة، أو لإنشاء بؤر استيطانية جديدة، بما يؤدي الى خلق تجمعات استيطانية ضخمه تلتهم مساحات واسعة من الارض الفلسطينية، كما يحدث حاليا في اراضي قرية جالود في محافظة نابلس».
وأكدت الوزارة: «إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الارهابية وجرائمها المتواصلة ضد ابناء شعبنا، فإنها تجدد تحذيرها من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات على الاوضاع برمتها، وتحمل في ذات الوقت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإعتداءات».
واختمت بيانها بالقول: «تؤكد الوزارة انها تتابع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية المختصة، وبالذات مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف فضح الاحتلال وجرائمه، وصولا الى تحقيق دولي جدي في تلك الجرائم ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وعناصر المستوطنين الارهابية».