فرنسا تدعو المجتمع الدولي لمكافحة أوجه العنف ضد المرأة

أكدت فرنسا مجددًا التزامها وإصرارها على أن يعمل المجتمع الدولي على مكافحة جميع أوجه العنف ضد المرأة والقضاء عليها وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة التي يُحتفى بها في 25 نوفمبر الجاري.
وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم ان رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون قد جعل من المساواة بين النساء والرجال قضية من قضايا العهد الكبرى، لافتة الي ان العام 2019 سيشهد ان قضايا العنف ضد المرأة ستكون أولوية من أولويات عمل فرنسا في إطار رئاستها لمجموعة الدول السبع وهيئة وزراء مجلس أوروبا.
وكشفت ان فرنسا ستُطلق بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين حملة لإضفاء الطابع الدولي على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، المعروفة باتفاقية اسطنبول.
وتستنفر فرنسا كل طاقتها لهذا الملف في إطار الأمم المتحدة حيث بادرت إلى جانب هولندا هذا الأسبوع إلى اعتماد أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يرمي إلى القضاء على التحرش الجنسي في مختلف أنحاء العالم.
كما بادرت إلى إنشاء أول مجموعة أصدقاء ترمي إلى القضاء على التحرش الجنسي، وتضم هذه المجموعة 30 عضوًا بعد مضي شهرين فقط على إنشائها.
كما دعت فرنسا مجددًا إلى حشد الجهود من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال العنف هذه من العقاب، علمًا أن 37 بلدًا من البلدان لا تزال تعفي المغتصب من المحاكمة إذا كان زوج الضحية أو إذا تزوجها لاحقًا.
وحثت فرنسا مجددًا جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة وإلى تنفيذها بلا تحفّظ.
ويُمارَس العنف ضد النساء في جميع البلدان وفي جميع المجتمعات، في المنزل والمدرسة والشارع ومكان العمل وعلى شبكة الإنترنت. ففي عام 2014، تعرضت نسبة تتراوح بين 45 و55 في المائة من النساء للتحرش الجنسي منذ عامهن الخامس عشر في الاتحاد الأوروبي. ويمثل العنف ضد المرأة انتهاكًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا وشيوعًا في العالم.
ويتعرّض ثلث فتيات أو نساء العالم للعنف في حياتهن بينما تعرّض نصف النساء اللواتي قُتلن في عام 2012 للعنف على يد شريكهن أو فرد من أفراد عائلتهن مما أودى بحياتهن، وفي فرنسا، تذهب كل ثلاثة أيام امرأة ضحية العنف الزوجي.
وذكرت الخارجية الفرنسية انه خلال النزاعات، تمسي النساء الفئة الاجتماعية الأكثر عرضةً لأعمال العنف التي غالبًا ما يُتغاضى عنها ويفلت مرتكبوها من العقاب حتى في فترات السلم حيث تُعد أعمال العنف عائقًا مستمرًا يحول دون تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية ويعترض سبيل وصول النساء إلى سوق العمل ويعرقل على نطاق أوسع مساعي الحد من أوجه انعدام المساواة بين النساء والرجال.
وإختتم الخارجية الفرنسية قائلة "حرصًا من فرنسا على تعزيز الزخم الدولي والقضاء على أعمال العنف هذه، فإنها تقدم الدعم لمبادرة الأمم المتحدة « Oranger le monde : #EcoutezMoiAussi » الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن هذه القضية.