دراسة: اتفاقية بريكست تكلف بريطانيا 100 مليار استرليني سنويا بحلول 2030

كشفت دراسة أجراها المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستكلف بريطانيا 100 مليار جنيه استرليني سنويا بحلول عام 2030 .
ووفقًا لشبكة بي بي سي، جاءت الدراسة بناء على طلب من حملة تصويت الشعب "بيبولز فوت" التي تدعو لإجراء استفتاء ثان، وخلصت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 سنويا.
وقال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق، أمس الأحد، الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك ال 39 مليار استرليني "فاتورة الانفصال"، وحقوق المواطنين و"دعم" أيرلندا الشمالية، وهي طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة.
وذكرت بي بي سي، أن الدراسة توصلت إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة، هي المغادرة في مارس 2019، والدخول في فترة انتقالية تستمر حتى ديسبمر 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة والاستثمار.
ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة سيخلق "عوائق أكبر" أمام تجارة الخدمات، وسيجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة.
وقالت الدراسة: "هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود في النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم في ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد".
وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لبريطانيا خارج الاتحاد الأوربي، توقعت الدراسة انخفاض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46%، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنحو 3% سنويا، ما يعادل تكلفة متوسطة للفرد سنويا بنحو 1090 استرليني، بأسعار اليوم.
كما توقعت الدراسة انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21%، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتراجع عائد الضرائب بنحو 1.5 إلى 2%، ما يعادل 18 إلى 23 مليار استرليني خلال تلك الفترة.
وفي يوم الأحد، قال وزير الخارجية جيرمي هانت، لبي بي سي، إن بريطانيا ستحصل على "ما بين 70 و80 في المئة" مما أرادت، بينما "خفف" الاتفاق أغلب الآثار الاقتصادية السلبية.
وردا على سؤال، حول ما إذا كانت بريطانيا ستكون في حال أفضل من بقائها ضمن الاتحاد، قال هانت إن بلده لن تكون "أسوأ أو أفضل بكثير، لكن الأمر سيؤدي إلى استعادة استقلالنا".
وستكون رئيسة الوزراء تريزا ماي الآن بحاجة إلى إقناع أعضاء البرلمان البريطاني بدعم الاتفاق، لكن البعض يعتقد أنها ستعاني صعوبة لتحقيق ذلك.
وإذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق، فيمكن أن تحدث عدة أشياء، بما في ذلك مغادرة الاتحاد من دون اتفاق، ومحاولة إعادة التفاوض، أو انتخابات عامة مبكرة.