أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015 ، وذلك لجلستي 21 و22 نوفمبر لاستكمال سماع مرافعات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور. والتمس الدفاع فى بداية مرافعته براءة المتهمين 17 ، 24 من التهم المنسوبة اليهما تأسيسا على 15 دفع بدأها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمادة 30 إجراءات ، وبطلان تحريات النيابة العامة لمخالفته المادة 26 مكرر و70 و124 إجراءات جنائية ، واستبعاد المواد إرقام 230، 231 ، 232 ، 235 ، 242 ، عقوبات من امر الإحالة لعدم إنطباقها على المتهمين . كما دفع المحامى بانتفاء جميع الجرائم الموجهة للمتهمين بأركانها المادة والمعنوية ، وإنتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهمين ،وكذا كيدية الاتهامات وعدم جديتها ومكاتبتها. واستكمل الدفاع دفوعه بعدم معقولية حدوث الواقعة كما هو مدون بالأوراق واضطراب صورة الواقعة وإصابتها بحالة من الغموض، ومنازعة المتهمين بمكان القبض عليهم . وأشار الدفاع الى الدفع بانقطاع صلة موكليه بالواقعة وبطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم بلوغها حد الكفاية والجدية ولانفراد محررها بالشهادة وتضارب وإختلاف البيانات والمعلومات ، وبطلان أمر الإحالة لوجود تناقضات به واستناده على قائمة أدلة ثبوت عجزت عن إثبات الدليل اليقينى على قيام المتهمين بكل التهم الموجهة إليهما. وقدم المحامى الدفع الأخير بشيوع الاتهام وعشوائية القبض على المتهمين واختراق الشرعية الجنائية، وقام الدفاع بشرح كل الدفوع التى قدمها شرحا قانونيا. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية. ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.