أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار خلال كلمته بمؤتمر المبادرة الوطنية للتشغيل والاستثمار، انه برغم الاحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بالبلاد إلا أن هناك أملا في تحسن الاوضاع الاقتصادية بشرط وجود جهد وعمل حقيقيين ، خاصة اننا لدينا تجارب سابقة لمواجهة الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا ، فنحن بحاجة لبرامج خاصة بالاصلاح المالي لسد عجز الموازنة ونحتاج لرفع معدلات النمو . وأضاف وزير الاستثمار انه من المحتمل تحقيق معدل نمو 3.5% للعام الحالي ، لخلق فرص عمل وتكون موزعة علي المحافظات وليست مجرد ارقام لا يشعر بها المواطن ، ووزارة الاستثمار تؤكد علي الحفاظ علي الاستثمارات الحالية القائمة بالفعل ودعم المستثمرين المحليين ليكون تحسن اوضاعهم عامل جذب للمستثمر الخارجي . وأشار "صالح" الي ان هناك 5 محاور اساسية نعمل عليها الان ، اولها اتاحة فرص جديدة للاستثمار بتخطيط المحافظات كلها والتعاون مع كافة الجهات المعنية ، والمحور الثاني ريادة الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل القطاع الاقتصادي غير الرسمي لقطاع رسمي والاهتمام بالقطاع العام ليكون احدى ركائز التنمية ، بازالة جميع معوقات الاستثمار وتيسير ادارة الاعمال .