خبراء: ترشيد الإنفاق أهم من الاقتراض الخارجي

طالب عدد من خبراء الاقتصاد بترشيد الإنفاق الداخلي كحل بديل لاقتراض الخارجي، مؤكدين أن الإنفاق المحلى في مصر لا يتناسب مع دولة نامية في ظروف مصر.
ويقول الدكتور يسرى فاروق مدرس مساعد اقتصاد في المعهد العالى للإدارة ترشيد الإنفاق أهم من الاقتراض الخارجى في الظروف الحالية ذلك لأن التصنيف الائتماني لمصر انخفض، وبالتالي ارتفعت تكلفة الاقتراض، وأصبح فؤائد الاقتراض أعلى من أن تتحملها مصر في ظل وضعها الاقتصادى الحالى.
أضاف فاروق أن لدينا موارد كثيرة يمكن ترشيد الإنفاق بها سواء علي المستوى الحكومى أو الأفراد، فعلى المستوى الحكومى استجابة الحكومة للطلبات الفئوية وتبنيها سياسية التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة رفع حجم الإنفاق في وقت انخفضت فيه موارد الحكومة ، وأصبح من الصعب فرض ضرائب جديدة .
وشاركه الرأى الدكتور أحمد الشيخ أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا مطالبا الوزارات بتقليل نفقاتها الاستهلاكية فى المياة والطاقة وسيارات المسئولين ورواتب الخبراء والاستشارين واتباع سياسية الانفاق الرشيد .
كما طالب الشيخ الحكومة بإحكام السيطرة على سوق الطاقة لتقليل السوق السوداء في اسطوانات الغاز والسولار المهرب لغزة، وترشيد الدعم العيني للمواطنين، حيث قامت الحكومة بزيادة عدد بطاقات التموين دون الاهتمام بتنقية هذه البطاقات من الأموات والمسافرين وغير مستحقي الدعم، وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل ارتفاع سعر الدولار.
في حين يرى الدكتور محمود صبح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس ضرورة الاقتراض الخارجي، مؤكدا أن العجز أكبر من ترشيد النفقات وإن كان من الممكن أن يساعد على تقليله، ويطالب صبح المعتصمين في ميدان التحرير بعودة الحياة لطبيعتها، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمنى هو المطلب الرئيسي الأن لتقليل العجز والخروج من المأزق الاقتصادى قبل استفحاله.
وتوافق الدكتورة فاطمة عبد الله الباحثة بجامعة عين شمس علي هذا الرأى، مؤكدة أن المطالب الفئوية حملت الموازنة العامة فوق طاقتها، ومن ثم ترشيد الانفاق لن يكفي حتى المطالب الفئوية، فزيادة الأجور 30 % يحمل الدولة أكثر من 6 مليارات جنيه، ومن ثم الاقتراض الخارجي ضرورة ملحة ولكنها تطالب بالاقتراض من الدول العربية، والاستفادة من استثمارات المصريين في الخارج.
وترى عبدالله أن عودة السياحة هي المطلب الأكثر إلحاحا في الوقت الحالى، والتى يجب أن تتضافر القوى الوطنية في مصر علي تنفيذه، من خلال خطة قومية تساعد علي زيادة حصة مصر من السياحة العالمية، حتى يمكن إنقاذ الاحتياطي الأجنبي المستمر في التدهور.