قال مسئول مصرفي إن البنك المركزي المصري أخطر البنوك العاملة في مصر بتخفيض حد السحب النقدي اليومي للشركات إلى 30 ألف دولار، وأن يبقى على الحد الأقصى لسحب الأفراد الذي تم وضعه بعد الثورة عند 10 آلاف دولار. وقال المسئول إن الهدف من هذا الإجراء هو السيطرة على السحوبات من العملة الصعبة من البنوك، والتي أدت إلى ارتفاع الدولار بشكل قياسي خلال الفترة الماضية. وأضاف أن التعليمات التي صدرت بعد الثورة كانت بسبب الخوف من تهريب الأموال إلى الخارج أما التعليمات الصادرة الآن فهدفها فقط هو الحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية عند مستويات محددة وعادلة تعكس قوى العرض والطلب الحقيقي في السوق.