قالت النيابة العامة السعودية، اليوم السبت، إن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15 سنة والغرامة مليون ريال. وذكرت النيابة في بيان "الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال". وأشارت النيابة السعودية إلى أن المقصود بالاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وفي وقت سابق، قررت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية فرض عقوبات جديدة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومنها غرامة 2000 ريال سعودي حال احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد أو الإقامة أو البطاقة الصحية دون موافقة العامل كتابيًا.