أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، قرارًا بمعاقبة صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل بالسجن 15 سنة والغرامة مليون ريال، معتبرًا أنه يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب مرتكبها. وقالت النيابة السعودية، إن "الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال". وأوضحت أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخصي أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وكانت وزارة العمل السعودية وجهت العام الماضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل من دون إذن منه.