تقدم مجدي أحمد الناظر، عضو الأمانة العامة لحزب العمل، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد فارق العقدة، محافظ البنك المركزي، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومحمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر والقاهرة يطالب فية بمنعهم من السفر، والتحقيق بتهمة إهدار المال العام. وأكد مقدم البلاغ الذي حمل رقم 4714 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقهم قاموا بإهدار المال العام والإضرار به، من خلال إصدر قرار باستحواذ بنك مصر على كامل أسهم بنك القاهرة، وأصول دفترية بالملايين، حال كون بنك القاهرة العام السابق حصل على استحواذ محقق لارباح كبيرة تتعارض مع الصفقة ، وبعدما فشل المشكو في حقهم فى بيع البنك تم محاولة دمجة ببنك مصر. وأضاف مقدم البلاغ، أن المشكو في حقه الأول يحمل الجنسية الأمريكية، وأن الحكومة تم قبول استقالتها بالفعل ولذلك طالب النائب العام بمنعه من السفر والتحقيق معه، وأخرين بتهمة إهدار المال العام، وإلغاء صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة، وأصوله داخل وخارج مصر وحماية المال العام من الفاسدين وإرجاع ملكية الدولة مرة أخرى.