فرج عامر: قانون الصناعة الموحد سيحل معظم مشكلات القطاع

أكد النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن قانون الصناعة الموحد يترجم الفكر الجديد للسوق الحرة وآليات تنظيم عمل الصناعة حيث ضم القانون جميع الهيئات التى تم استحداثها مؤخرا لتنظيم النشاط الصناعى، ومنها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب والتنمية الصناعية.
وأضاف "عامر" فى بيان صحفى له أن المشروع الجديد جاء لوضح حد نهائى لمعاناة الصناعة بسبب النظام التشريعى الذى كان يحكمها، والذى يضم ما يقرب من 76 قانونا وقرارا جمهوريا ووزاريا واتفاقية صدر معظمها منذ أكثر من 50 عاما.
وأردف "عامر" أن القانون سيحمل الكثير من التعديلات أهمها :تقدير الضرائب الجزافي للمستثمرين ، وتفعيل بنك التنمية الصناعية واعادتة كبنك صناعي بفائدة معتدلة وليس كبنك تجاري بفائدة لا تصلح للصناعة وتفعيل بنك تنمية الصادرات أيضا، بالإضافه إلأى زيادة صندوق تنمية الصادرات الي 250 مليون دولار لتجنب المخاطر التمويليه، وفرض الضرائب العقارية علي المصانع وليست علي الاراض وبسعر وقت الإنشاء وليس بسعر اليوم ويفضل الغاءها لتشجيع المستثمرين.
وأكد "عضو مجلس النواب" على تعديل عقود الغاز مع الشركات الصناعية وتقسيط ديون الغاز والمياة والكهرباء، وتعديل القانون بمايلغي كلمة دين ممتاز علي الضرائب والتأمينات للتغلب علي مشكلة المصانع المغلقة ،وتعديل قانون الجمارك بما يسمح بمعاملة واردات التجارة بنفس قواعد واردات الصناعة، وتعديل قانون الافلاس ،والغاء حبس المستثمر لاسباب ادارية.
وتابع:شمل القانون الجديد أيضا على توحيد سعر مياة الشرب وحعل سعر مياة الحريق نفس السعر بدلا من ارتفاعها بدون سبب، ايجاد دور حقيقي للتنمية الصناعية اضافة الي طرح اراضي صناعية للبيع لزياده الرقه الإستثماريه وحث المستثمرين على الأستشثمار بمصر.
وأستطرد "فرج عامر" بأن من أهم البنود تعميق المنتج المحلي، ومن أهم فوائده زيادة قدرة وتنافسية الموردين المحليين ، وتوفير فرص عمل لائقة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري،وتخفيف الضغط على الدولار وتخفيض الاعتماد على العملة الصعبة.،وتخفيض تكلفة المنتج وانخفاض سعر البيع للمستهلك النهائى،وزيادة الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية،,إنتاج منتجات جديدة.،وخفض العجز فى الميزان التجارى،وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى،وارتفاع النمو للاقتصاد القومى.
وأكد"عامر" على أن القانون الجديد يسعى إلى تطوير العمالة الفنية وإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية واعتماد شهادة الطالب الفنى لجذب الاستثمار الخارجى، إنشاء حضانات صغيره داخل كل قرية لاستيعاب الصناعات الصغيرة وتفعيل دور الشباب وتقديم فرص العمل ومساعدة الصناعات كثيفة العمالة داخل القرى، دراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخير فى السداد بهدف التشغيل وعدم التوقف، والعمل على صرف أموال ومخصصات مساندة الصادرات المتوقفة منذ أكثر من عامين الأمر ترى اللجنة أنه يضعف قدرة الشركات على التصدير فى ظل المنافسة الشرسة بين الصناعة المحلية ومثيلتها من الصناعات العالمية، ومتابعة مدى فاعلية منظومة التراخيص الصناعية الجديدة والصادر بها القانون رقم 15 لسنه 2017 والذى يعد طفرة كبيرة.
وأختتم "رئيس لجنة الصناعة" كلامه مشددًا على أن الصناعة هي الأمل الحقيقي للتقدم الاقتصادي في مصر، ويجب العمل سويًا من أجل الارتقاء بها وتذليل العقبات والإشكاليات التي تواجه هذا القطاع، مشيدًا في الوقت ذاته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام من أجل خطة تطوير شركات قطاع الأعمال في مصر.