قال الدكتور محمد أحمد لو، رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا في السنغال، إن التجديد الفقهي لم يزل ضرورة شرعية مستدامة لا يجوز غيابها عن الساحة الإسلامية؛ لأنه كلما غاب التجديد توارى معه البحث العلمي المتجرد، وتوارى معه الاجتهاد الفقهي الضامن لاستمرارية الشريعة، وظهرت عوضًا من ذلك الاعتماد على النتائج المكرورة ، والمحصولات الجاهزة، التي يتلقاها الآخِر عن الأول مُعلَّبة كما هي، دون جهد ذي بال في التأصيل والتدليل، أو التحقيق والتنزيل. واستعرض د. لو، تحديد عدة مفاهيم كالإفتاء والنوازل والمستجدات، مؤكدًا أن منهجية الإفتاء في المستجدات والنوازل، نجد أنها لا تكاد تخرج عن ثلاثة مستويات وهى الباحث، والواقع، ورعاية نظام الاستدلال للنازلة. وأكد أن البحث العلمي المتين، والإفتاء الشرعي الرصين قرنان لا يفترقان، فكلما كان البحث في القضايا المعاصرة جاريًا وفق المعايير العلمية الدقيقة كان أكثر نفعا وأينع ثمرا، وكان صالحا لبناء إفتاء رشيد. وختم لو، كلمته بعدة وصايا منها ضرورة تصنيف دليلٍ إرشادي للبحث الفقهي في النوازل، بحيث يتضمن الخطوات اللازمة لإجراء البحث.، مع بلورة معايير الجودة الفقهية في البحث النوازلي، وتضمينه مؤشرات أداءٍ لقياس هذه الجودة ، كما دعا الأمانة العامة لعقد إحدى مؤتمراتها خارج مصر، كي يدرك المسئولون والشعوب في الدول الإسلامية مقدار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في جمع كلمة المسلمين، وفي استجلاب أسباب الأمن والاستقرار إلى دول العالم، وأن يكون أول مؤتمر للأمانة خارج أرض مصر في دولة السنغال.