الري تعلن عن منحة تدريبية لدول التعاون الإسلامي في إدارة الموارد المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات متمثلة في تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية مواردها المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة.
وأضاف عبد العاطي في كلمته خلال الاجتماع الأول لوزراء المياه بدول منظمة التعاون الإسلامي، أنه في ظل أن 95% من مساحة مصر صحراء وهي أكثر إقليم جاف في العالم في حين أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها موردا غير دائم قابلا للنضوب.
وأشار إلى أن التزايد التدريجى لعدد السكان في مصر خلال نصف القرن الماضي أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لتصل الى حوالي 570 م3 سنويًا عام 2018، حيث بلغ العجز الحالي في الموارد المائية 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز .
وتجدر الإشارة في هذا المقام الى أن نقص المياه المتجددة ب 2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم. كما أن تعرض دلتا نهر النيل في شمال مصر لارتفاع منسوب سطح البحر يؤدي إلى تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا والذي يسبب آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأكد عبد العاطي أن منظمة التعاون الإسلامى نجحت فى تبنى رؤية بشأن المياه بدول المنظمة، والتى تهدف إلى المحافظة وتنمية الموارد المائية لدول المنظمة، وإلى تحسين الخدمات المرتبطة باستخدام هذه الموارد بما يؤدى لرفع مستوى المعيشة وإلى ازدهار جميع الدول الإسلامية، فضلا عن إرساء اجتماع وزارى دورى للسادة الوزراء المعنيين بالمياه فى دول المنظمة ليكون الآلية التى تخطط وتنفذ لتحقيق رؤية المياه.
وأشار وزير الري أن الاجتماعات الثلاثة السابقة أسفرت عن عدة إنجازات عملية فى سبيل تحقيق هذه الرؤية، فأولا تمت بلورة رؤية المنظمة للمياه حتى عام 2025، وتم تحديد نقاط اتصال فى كل دولة لسهولة تواصل وتعاون الدول الإسلامية مع بعضها البعض، ثم تم إنشاء مجلس مياه دول المنظمة والذى يمثل الجهة التنفيذية للسادة الوزراء المعنيين بالمياه. ويأتى اجتماعنا الرابع هذا بعد أول اجتماع لمجلس مياه دول المنظمة الذى تم فى نوفمبر الماضى، والذى أصدرت فيه خطة تنفيذية لتحقيق رؤية المياه لدول المنظمة.
وأعلن وزير الري عن أول منحة تدريبية تمنحها الحكومة المصرية لدول منظمة التعاون الإسلامى فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتدريب متخصص واحد من كل دولة من دول المنظمة لمدة أسبوع بالمركز القومى لبحوث المياه بالقاهرة بحيث تشمل المنحة تكاليف الإقامة كاملة وتكاليف المادة العلمية.
وسوف يتم تنظيم رحلة لزيارة المركز ومعاهده المتخصصة خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر.