سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تنفي 6 شائعات: حقيقة الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين.. لا نية لتقليل عدد أيام وساعات الدراسة.. الشركة الصينية لم تنسحب من العاصمة الإدارية.. وعمل المنظمات الأجنبية مستمر في مصر
* الحكومة تنفي خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية * الوزراء ينفي توقف عمل المنظمات الأجنبية في مصر * لا نية لتقليل عدد أيام وساعات الدراسة بالنظام الجديد * الشركة الصينية لم تنسحب من العاصمة الإدارية الجديدة * "الري" تنفي فرض رسوم على الصحفيين مقابل تغطية مؤتمر أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لتوضيح حقيقة الأنباء المثيرة للجدل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءن واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وتم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر 2018، حيث نفى المركز إجراء حذف عشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية، كما نفى منح طلاب الثانوية العامة جهاز تابلت بدائيا، مؤكدا أنه سيتم تسلم التابلت للطلاب نهاية الشهر الجاري، ونفى أيضا تقليل عدد أيام وساعات الدراسة بالنظام التعليمي الجديد. ونفى المركز الإعلامي توزيع معلمي مدارس إدارة رفح التعليمية على مدارس الإدارات الأخرى، ونفى انسحاب الشركة الصينية المسئولة عن تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما نفى توقف عمل المنظمات الأجنبية في مصر، وأكد أنه لا نية لدى الحكومة لخصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، ونفى المركز أيضا فرض رسوم على الصحفيين مقابل تغطية مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه". الحكومة تنفي خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لبيع أو خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وأن ما يحدث حاليًا ما هو إلا أعمال تطوير لتقديم خدمات أكثر تميزًا لصالح المرضى النفسيين في مصر، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وأوضحت الوزارة أن المستشفى مخصص لها ميزانية كبيرة للتوسع في الإنشاءات والخدمات، حيث إنه جار تطوير 5 عنابر بالمستشفى، وتجهيزها على أعلى المستويات لأداء خدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان للمرضى، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من بناء المركز القومي لعلاج الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى التوسع في المساحات الخضراء حرصًا على توفير مناخ نظيف لعلاج المرضى. وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة أن تطوير مستشفى العباسية يأتي في إطار توسع الدولة في إنشاء مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بالجمهورية لتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين. الوزراء ينفي توقف عمل المنظمات الأجنبية في مصر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توقف عمل عدد من المنظمات الأهلية الأجنبية في مصر. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا يوجد أي توقف لعمل المنظمات الأهلية الأجنبية في مصر في الوقت الحالي، حيث إنها تمارس جميع أعمالها وأنشطتها بشكل طبيعي ودون أي عوائق، مشيرة إلى أن ما يثار حول هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة. وقالت الوزارة إن الدولة حريصة على التعاون مع المنظمات الأجنبية وتبادل الخبرات والاستفادة من المشروعات التي تقدمها هذه المؤسسات وعمل شراكات بناءة مع الحكومة المصرية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، موضحة أن إجمالي عدد المنظمات الأجنبية في مصر والمرخص لها بالفعل لمزاولة نشاطها يبلغ 90 منظمة أجنبية، وأن بعضها يرجع تاريخ تواجدها في البلاد لسنة 1950 و1956، مشيرةً إلى أن المنظمات الأجنبية تحصل في مصر على ترخيص عمل محدد المدة، إذ يصدر الترخيص لمدد بين 3 إلى 5 أعوام، ويتم تجديده. الحكومة: لا نية لتقليل عدد أيام وساعات الدراسة بالنظام الجديد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الأنباء التي ترددت عن تقليل عدد أيام وساعات الدراسة وفقًا للنظام التعليمي الجديد. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن عدد أيام وساعات الدراسة كما هي دون أي تغيير، وأنه لا نية لدى الوزارة على الإطلاق لتغييرها بنظام التعليم الجديد، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإضرار بنظام التعليم الجديد. وأوضحت الوزارة أن عدد ساعات الدراسة ليست محل بحث أو نقاش، ولكنها جزء من صميم نظام تعليمي متكامل، مؤكدةً في الوقت نفسه أن عدد أيام العام الدراسي تتناسب مع حجم وطبيعة المناهج، ما سيقضي تمامًا على شكاوى طول المناهج وكثرة معلوماتها وعدم تناسبها مع قصر عدد أيام الدراسة. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. الحكومة: الشركة الصينية لم تنسحب من العاصمة الإدارية الجديدة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم انسحاب أو خروج الشركة الصينية من العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن العمل بهذه المشروعات يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاقتصاد القومي للدولة. وأشارت الوزارة إلى أن الشركة الصينية تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية، والأمور تسير بصورة جيدة جدًا. الحكومة توضح حقيقة الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بعملية حذف عشوائي للأفراد المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم حذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية، حيث إن إجراءات تنقية البطاقات التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم، وتقتصر عمليات الحذف التي تتم حاليًا على المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، موضحةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. وقالت الوزارة إنه في إطار عملية تنقية البطاقات التموينية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي أسفرت عن حذف بعض الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية بصفة مؤقتة نتيجة عدم توافر بياناتهم على قاعدة البيانات، وفى حال حدوث ذلك يجب على المواطن إضافة الأفراد المخصومة على موقع إدارة دعم مصر www.tamwin.com.eg مسجلًا جميع بيانات المستفيدين على بطاقته التموينية وخاصة الأرقام القومية، أو التوجه لمكتب التموين وملء استمارة أداء خدمة يدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيدة بصور الأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين بالبطاقة التموينية. وأكدت الوزارة أنه تم مدّ فترة تصحيح بيانات بطاقات التموين، حتى 8 نوفمبر 2018 على موقع إدارة دعم مصر، ولن يكون متاحًا بعد هذا التاريخ تصحيح البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة البيانات، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الإنترنت عليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات، مع العلم أنه سوف يتم حذف أي بطاقات لم يتم تصحيح بياناتها حتى يوم 8 نوفمبر 2018، وسوف يبقى لصاحب الحق التقدم بعد ذلك لإصدار بطاقة جديدة. وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528. الري تنفي فرض رسوم على الصحفيين مقابل تغطية مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض وزارة الموارد المائية والري رسومًا مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه على الصحفيين مقابل التسجيل والمشاركة في التغطية الخبرية للمؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه" عن أيام المؤتمر الخمسة. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً عدم فرض الوزارة أي رسوم على الصحفيين أو الإعلاميين مقابل حضور وتغطية المؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه"، مشيرةً إلى أن المؤتمر حدث عالمي والتسجيل فيه مسبقًا شرط للمشاركة فيه وهو متاح للمعتمدين والمسجلين منهم لدى وزارة الري مجانًا دون أي رسوم، ومشيرةً إلى أن كل ما تردد عن تحصيل مقابل من الصحفيين ووسائل الإعلام نظير التسجيل في المؤتمر غير حقيقي على الإطلاق. وقالت الوزارة إن المؤتمر سيناقش عددًا من القضايا الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، وتأثير التغيرات المناخية على البيئة والزراعة، وذلك من خلال مشاركة دولية لمسئولين مهتمين بقضايا المياه والتغيرات المناخية والزراعة والأنهار العابرة للحدود، من بينهم نائب رئيس هيئة الأرصاد الدولية ومسئولون من منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والأمم المتحدة، ووزراء المياه بأفريقيا والدول العربية والإسلامية، وهيئة الدلتاوات العالمية ووزراء مياه من أوروبا وأمريكا الجنوبية.