رئاسة الوزراء توضح حقيقة الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية

أوضحت رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله مؤخرا في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بعملية حذف عشوائي للأفراد المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم يتم حذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية، حيث إن إجراءات تنقية البطاقات التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم، وتقتصر عمليات الحذف التي تتم حالياً على المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، موضحةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أنه في إطار عملية تنقية البطاقات التموينية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي أسفرت عن حذف بعض الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية بصفة مؤقتة نتيجة عدم توافر بياناتهم على قاعدة البيانات، وفى حال حدوث ذلك يجب على المواطن إضافة الأفراد المخصومة على موقع إدارة دعم مصر [http://www.tamwin.com.eg)]www.tamwin.com.eg)) مسجلاً جميع بيانات المستفيدين على بطاقته التموينية وخاصة الأرقام القومية، أو التوجه لمكتب التموين وملء استمارة أداء خدمة يدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مؤيدة بصور الأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين بالبطاقة التموينية.
وأكدت الوزارة أنه قد تم مدّ فترة تصحيح بيانات بطاقات التموين، حتى 8 نوفمبر 2018 على موقع إدارة دعم مصر، ولن يكون متاحاً بعد هذا التاريخ تصحيح البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة البيانات، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الإنترنت عليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات، مع العلم أنه سوف يتم حذف أي بطاقات لم يتم تصحيح بياناتها حتى يوم 8 نوفمبر 2018، وسوف يبقى لصاحب الحق التقدم بعد ذلك لإصدار بطاقة جديدة.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية ( 16528).