افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشه عمل "اعداد سياسات للملكية الفكرية داخل الجامعات والمراكز البحثية"، والتي نظمها مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو). ومَثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الورشة، الخبيرة الدولية اولجا اسبسك، المتخصصة فى صياغات سياسات الملكية الفكرية، وذلك بحضور خبراء من الجامعات المصرية الرائدة فى هذا المجال ولفيف من أساتذة الجامعات والمعاهدة البحثية ذات الصلة بإعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية داخل منظومة البحث العلمى ومسئولى مكاتب نقل التكنولوجيا، وتستمر فعاليات الورشة علي مدار يومين. وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية خطوات متلاحقة لتطوير مناخ الملكية الفكرية فيها، وقطعت شوطًا بارزًا في تعزيز ريادتها في حماية حقوق المخترعين والمبدعين، الأمر الذي يدعم مساعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجي فى تهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. وحث صقر، خلال كلمته، على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة، ولابد أن تراجع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المانحة سياستها فى الملكية الفكرية خاصة أو تسعى نحو وضع سياسات اذا لم تكن موجودة، ويجب أن تكون فلسفة هذه السياسات هو تحفيز المبتكرين والمبدعين وتحفيز الابتكار وضمان حقوق عادلة للمؤسسة والدولة من عوائد تسويق الابتكارات، وكل ذلك فى إطار القانون. وأشار رئيس الأكاديمية، إلى صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، وكيف أنه مهد الطريق لتسويق التكنولوجيا، وتحفيز الابتكار فى مصر، موجها الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبد الغفار، ولجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.