أدان البرلمان العربي، التدخل الإيراني في اليمن من خلال دعمها للحوثيين وتهديدها لدول الجوار بإستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية. وأكد البرلمان العربي، في بيان تحت عنوان "تطورات الوضع في اليمن" أصدره اليوم الأربعاء في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، على الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية ، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة "القرار 2216". وشدد البرلمان العربي، على أن الحوثيين يُقدمون كل يوم دليلًا جديدًا على عدم رغبتهم في الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية، ويؤكد ذلك إفشالهم لمفوضات جنيف الأخيرة في 6 سبتمبر الماضي، محملا ميليشيا الحوثي المسئولية الناجمة عن استمرار معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الإنقلاب. وأكد البرلمان العربي، دعم الشرعية اليمنية والدور الذي يقوم به التحالف العربي لعودة الشرعية وإنهاء الإنقلاب، داعيا المؤسسات العربية لتحمل مسؤولياتها في إحلال الأمن والسلم في اليمن. وأدان البرلمان العربي عمليات زرع الألغام البحرية والزوارق المفخخة وإستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية ، مؤكدا أن هذا الإستهداف إنما يمثل عملًا إرهابيًا، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، مما يستوجب التحرك الفوري والحاسم من قبل المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم، بل ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها . ونبه البرلمان العربي إلى أن هذا الاستهداف يُمثل تهديدًا لحركة التجارة العالمية، ويُضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، مما يتطلب موقفا ًموحدًا من جانب المجتمع الدولي لمواجهة وردع هذا السلوك الخطير. وأكد أن ما قامت به ميليشيا الحوثي من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعًا بشرية، يعد عملًا لاإنسانيًا وامتهانًا للكرامة الإنسانية ، فضلًا عن كونه مخالف لكافة مبادئ الشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية وتحديًا للمجتمع الدولي. كما أكد أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديدًا للأمن والسلم إقليميًا ودوليًا، حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999م، مما يستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وطالب البرلمان العربي، مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحدٍ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأممالمتحدة وانتهاكٍ صارخٍ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفةٍ لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية. ودعا البرلمان العربي، الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لمواجهة ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وما تقوم به من نهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة الإشراف الأممي على هذه المساعدات الإغاثية التي تستغلها ميليشيا الحوثي لابتزاز الشعب اليمني، مما يمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأكد أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديدًا للأمن والسلم إقليميًا ودوليًا. ودعا البرلمان العربي، الأممالمتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن.
