قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن مقاضاة فلسطين للإدارة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية ستزيد من عزل الإدارة الأمريكية دوليا. وأضاف الحرازين في تصريح ل«صدى البلد» أن اختصاصها النظر في الخلافات بين الدول، وقرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية خالف القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية الدولية خاصة اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن خاصة رقم 478، الذي اعتبر القدس مدينة محتلة ولا يمكن نقل أي بعثات دبلوماسية إليها. وأوضح أن قرار نقل السفارة الأمريكية أدخل الإدارة الأمريكية في سياق انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات الدولة، خصوصا أنها لم تأخذ في الاعتبار اتفاقية (إيفيانا) للعمل الدبلوماسي؛ لأنها خرجت عنها؛ إذ إن الاتفاقية أكدت أن تكون البعثات الدبلوماسية في مناطق أو في دول معترف بها دوليا أو ليس في مناطق نزاع أو خلاف، ومدينة القدس حتى هذه اللحظة لم يتم حسم مصيرها وتعتبر مدينة محتلة وعليها نزاع قائم. وفيما يتعلق بالمردود من خطوة مقاضاة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أوضح أستاذ القانون العام في جامعة القدس، أنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بإلزام الولاياتالمتحدةالأمريكية بإعادة سفارتها إلى تل أبيب، لافتا إلى أن أمريكا ربما لن تلتزم بهذا الحكم، ولكن مردوده أنه سيربك الإدارة الأمريكية وسيزيد من عزلتها دوليا. وأقامت دولة فلسطين، دعوى قضائية ضد الولاياتالمتحدة أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدسالمحتلة.